اعتبر مركز "ستراتفور" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن مساعي الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هي كلمة السر وراء مساعداتها المليونية لنظيرتها التونسية التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وفي كلمة عقب اجتماعها بالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس، الثلاثاء، أعلنت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تقديم بلادها 700 مليون يورو (763 مليون دولار) لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس.

وذكرت ميلوني أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية.

وأضافت أن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.

وزادت رئيسة الوزراء الإيطالية: "من الضروري اعتماد مقاربة واقعية، تمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "أكثر من 900 مؤسسة إيطالية تنشط في تونس.. هناك تعاون جديد في مجال الطاقة من خلال مشروع "ألماد" (الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا) الذي يربط ضفتي المتوسط".

ووفق "ستراتفور"، فإن ميلوني التي أعلنت في وقت سابق عزمها مكافحة الهجرة غير الشرعية، تسعى من خلال تقديم المساعدات لتونس إلى الحيلولة دون عدم انهيار اقتصادها، وهو أيضا السبب الرئيس لتوسطها في مناقشات البلد الأفريقي مع صندوق النقد الدولي لبدء فتح جزء على الأقل من القرض مقابل بعض الإصلاحات الاقتصادية في تونس للحفاظ على اقتصاد البلاد وتجنب تعثره في سداد الديون.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ويعود سبب التعثر إلى الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

مخاوف الهجرة

وفي بيان منفصل للرئاسة التونسية، الثلاثاء، عقب لقائهما ميلوني، جدد الرئيس قيس سعيد رفضه لأية إملاءات من جانب الصندوق، مشيرا إلى أن "الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض".

وقال في إشارة إلى مطالب صندوق النقد الدولي: "الأوضاع ستنفجر تماما.. فإنها لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء".

وبحسب "ستراتفور"، فإن المخاوف في أوروبا تتزايد من أن الانهيار الاقتصادي في تونس قد يخاطر بدفع آلاف المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.

كما ستقدم ميلوني فرصًا استثمارية جديدة لتونس كجزء من "خطة ماتي لأفريقيا"، وهي استراتيجية استثمار إيطاليا لتعزيز الشراكات الثنائية طويلة الأمد في المنطقة على أساس التعاون بمجال الطاقة.

كان سعيد متشددًا بشكل متزايد في خطابه ضد المهاجرين، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، مما يعني أنه قد يتقبل بعض المساعدات الاقتصادية المحددة التي تركز على المهاجرين، والتي من شأنها أن تساعد تونس على تحسين مراقبة حدودها.

في مارس/آذار، رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي طلبها صندوق النقد الدولي كجزء من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار اتفق عليه الطرفان في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويُنظر إليه على أنه مفتاح لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

بدون المساعدة المالية، قد يتخلف الاقتصاد التونسي عن السداد في وقت مبكر من صيف 2023، لكن بعض الشروط المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي ستشمل تخفيضات مؤلمة في الإنفاق، بما في ذلك أجور القطاع العام ودعم المواد الغذائية؛ مما قد يتسبب في رد فعل اجتماعي وسياسي كبير.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.