بعد المصالحة بين مصر وتركيا، سيعملان البلدان على معالجة ملفات النزاع بينهما، ومن المرجح أن تكون ليبيا هي المحطة الأولى، قبل أن يتكرر الأمر في كل من السودان ومنطقة شرق البحر المتوسط.

ذلك ما خلص إليه تقرير كتبته لارا جيبسون في صحيفة "العرب الجديد" (The New Arab) وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرةً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، وهنأه بفوزه بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، واتفقا على البدء فورا في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

وتابعت أنه يبدو أن تركيا ومصر أصبحتا حليفين جديدين، بعد عقد من العلاقات العدائية، في أعقاب إطاحة السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي  لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام واحد في الحكم.

وكان "الخلاف بين تركيا ومصر، الذي دام عقدا من الزمن، كان مدفوعا بثلاثة عوامل رئيسية هي: استمرار دعم أردوغان للإخوان المسلمين بعد الإطاحة بمرسي، ودعم الفصائل المتنافسة في الصراع الليبي، وانخراط مصر مع حليفتها اليونان في النزاع البحري في شرق البحر المتوسط"، بحسب لارا.

انتخابات ليبية

وقال الدكتور سونر كاجابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في واشنطن، إن "تركيا ومصر تخوضان بعض المنافسة الاستراتيجية في ليبيا، حيث تدعم مصر (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر في الشرق وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أوغلو أن أنقرة والقاهرة ستتعاونان بشكل وثيق فيما يتعلق بليبيا، مشددا على رغبة البلدين في إجراء انتخابات لكسر الجمود في ليبيا.

وترعى الأمم المتحدة حوارا ليبيًا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قوانين لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تضع نهاية للنزاعات السياسية والصراعات المسلحة وتنهي الفترات الانتقالية المتتالية منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي (1969-2011).

فيما رجح الدكتور جوزيبي دينتيس، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية، أن أكبر قوتين عسكريتين في المنطقة، مصر وتركيا، قد تشكلان آلية لحل النزاعات المستمرة.

وتابع: "ليبيا يمكن أن تكون الخطوة الأولى، وقد يكون البلدان قادران على تكرار هذا النموذج (لحل النزاعات) في مناطق أخرى، منها مثلا السودان أو في شرق البحر الأبيض المتوسط"، في إشارة إلى الصراعات على ترسيم مناطق الصلاحيات البحرية بين دول عديدة منها مصر وتركيا وليبيا واليونان وقبرص اليونانية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن سودانية أخرى قتالا بين قوات الجيش وقوات "الدعم السريع"، خلَّف مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في مصر؛ جراء استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين وتوقف مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين الجارين، فضلا عن تضرر التبادل التجاري.

نزاع البحر المتوسط

ومن الناحية الجيوسياسية، قد تحتاج تركيا إلى دعم مصر لحل أزمة شرق البحر المتوسط، حيث تخوض تركيا واليونان نزاعا على الحدود البحرية، بحسب لارا.

واعتبر كاجابتاي أن "آخر قطعة دفعت أردوغان إلى إعادة ضبط العلاقات مع مصر هي البيئة المتغيرة في شرق البحر المتوسط، فقد اجتمع خصوم تركيا القدامى، قبرص اليونانية واليونان، مع خصوم جدد، إسرائيل ومصر".

وأردف أن "أردوغان أدرك أن هذا المحور، المكون من أربع دول، يمكن أن يعيق تركيا في شرق البحر المتوسط، ودعونا نرى ما إذا كانت مصر ستنحاز إلى تركيا في هذا النزاع أم ستفضل الحياد".

عاملان للتقارب

ووفقا للدكتور خليل العناني، الزميل في المركز العربي بواشنطن العاصمة، فإنه "يبدو أن كلا البلدين على استعداد لحل خلافاتهما، لا سيما فيما يتعلق بثلاث قضايا رئيسية (ليبيا والسودان وشرق البحر المتوسط)".

واعتبر أن "التقارب مدفوع بعاملين: المشاكل الداخلية الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها كلا البلدين والتي دفعتهما إلى تخفيف حدة التوتر والانفتاح على الحوار والمصالح المشتركة، وخفض التصعيد الإقليمي الذي خلق مناخا إيجابيا جديدا لإصلاح العلاقات الثنائية".

ومن أبرز ملامح هذا الخفض للتصعيد الإقليمي: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بوساطة الصين منذ مارس/ آذار الماضي، وإعادة تأهيل القوى الإقليمية بقيادة الرياض لنظام بشار الأسد، وحل الخلاف الدبلوماسي (2017-2021) بين قطر وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب كاجابتاي عن اعتقاده بأنه "تم إخبار أردوغان بأنه سيتعين عليه إرضاء مخاوف مصر بشأن الإخوان، وليس فقط الإماراتيين والإسرائيليين والسعوديين، فكلا البلدين بحاجة إلى استرضاء دول الخليج الثرية، كالإمارات والسعودية، وليس لديهما القوة الاقتصادية لتحمل العزلة السياسية". وتأمل كل من مصر وتركيا في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية للمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلدين.