أعلن المغرب توصل الفرقاء في ليبيا إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن لجنة (6+6) الليبية التي تعقد اجتماعاتها في المغرب توصلت رسميا إلى توافقات حول قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على الوثيقة النهائية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "مرة أخرى يثبت الإخوة الليبيون أنه إذا فسح لهم المجال فبإمكانهم تغليب مصلحة ليبيا وبإمكانهم الوصول إلى توافقات مهمة".

واعتبر بوريطة أن "اليوم هو محطة مهمة في مسار الأزمة الليبية؛ لأن هذا الحوار مكّن من الوصول إلى توافقات مهمة، فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في شقها الرئاسي وشقها التشريعي".

وأكد أن المغرب لديه قناعة تامة بأن الحل في ليبيا "يجب أن يكون ليبياً وعبر إجراء الانتخابات".

وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة المغربية، صوت أعضاء لجنة (6+6)، السبت الماضي، بالإجماع لصالح القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

وكان من المنتظر التوقيع على مخرجات اللجنة بالأحرف الأولى الإثنين، بمدينة بوزنيقة، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلا أن ذلك تأجل "لأسباب تنظيمية".

ولجنة (6+6) مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، ونص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.