حددت الإمارات 7 شروط لقيام منشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لاستقدام وتوظيف عمالة جديدة من خارج الدولة.
وأكدت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن استيفاء الشروط السبعة يتيح للمنشآت استصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة من خارج الدولة، بما يلبي احتياجات المنشأة.
وذكرت في الفيديو الذي بثته مؤخرا، أن الشروط السبعة تتمثل في "ضرورة توافر تصاريح إلكترونية في المنشأة، وألا يقل عمر العامل المطلوب استقدامه عن 18 عاماً، وكذلك استيفاء الشروط ذات الصلة في المهن التخصصية، إضافة إلى حتمية تطابق مهنة العامل المطلوب استقدامه مع نشاط المؤسسة".
كما تتضمن الشروط أن "تكون للمنشأة رخصة سارية المفعول، على أن يتم تقديم طلب الاستقدام والحصول على تصريح العمل من قبل المخوّل قانوناً عن المنشأة، وأخيراً، عدم وجود تصريح عمل فعّال للعامل المطلوب استقدامه".
وتصدر الوزارة 12 نوعاً من تصاريح العمل تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة، حيث لا يجوز ممارسة العمل في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كما لا يجوز استقدام أو تشغيل أي عامل إلا بعد الحصول على تصريح عمل.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، دخول منظومة قانونية جديدة تتعلق بعمال الخدمة المساعدة في الإمارات.
وتساعد المنظومة الجديدة مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، بما يسهم في خفض النزاعات العمالية.
