أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، أنّ النيابة العامة الفيدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

وترامب متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سريّة للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متّى تلقّى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكنّ "سي إن إن" قالت إنّ وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الإثنين.

وبحسب الشبكة الإخبارية فإنّ المدّعي العام جاك سميث، المكلّف الإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.

وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتّهام إليه في هذه القضية.

وقال ترامب على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له إنّه "لم يخبرني أحد أنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ".