"لماذا لم تطبع سلطنة عمان علاقاتها مع إسرائيل؟".. حمل تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية هذا السؤال، محاولا البحث أولا عن إجابة، ثم الانطلاق إلى ما يمكن اعتبارها اقتراحات إلى مسقط وتل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى لتنشيط هذا الأمر.

التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد" كتبه إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط، وأحد أبرز وأهمّ مقدمي التقارير الموجزة لأعضاء الكونغرس الأمريكي عن قضايا السياسة الخارجية، والخبير في العلاقات المؤثرة داخل مؤسسات الأمن القومي في إسرائيل والولايات المتحدة، لذلك كانت صيغته تبحث بإصرار عن خيارات لمحاولة تسويقها إلى عمان في طريقها نحو التطبيع.

حياد عمان

في البداية يقول الكاتب إن عمان تقع بين إيران والسعودية، اللتين لا تهددان بعضهما البعض في الوقت الحالي، وتحاول مسقط جاهدة أن تظل محايدة، وتسير على خط رفيع، ولا تنحاز بشكل علني لأي طرف على حساب الآخر.

السياسة الخارجية لتلك الدولة هي أن تكون صديقا للجميع، وليست عدوا لأحد.

ولتحقيق هذه الغاية، تنحني مسقط إلى الوراء لتجنب أي أعمال استفزازية أو مبادرات دبلوماسية يمكن أن تضعهم في مأزق سياسي.

وفي الوقت الذي وقعت فيه سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وثيقة تعاون استراتيجية [مع إيران] في مختلف المجالات، لا تزال مسقط تقيم علاقات حميمية مع الولايات المتحدة وحلفائها، وتجري تعاونا سريا مع إسرائيل، لكنها لم تعلن عن تطبيع العلاقات مع تل أبيب حتى الآن.

عمان ابتعدت عن التطبيع رغم حاجتها

وعلى عكس الدول التي انضمت إلى ما يعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم"، مثل الإمارات والبحرين والمغرب، والتي شهدت جميعها نموًا كبيرًا في التجارة مع إسرائيل، ما أفاد اقتصاداتها وشعوبها، اختارت عُمان البقاء على الهامش.

ويقول الكاتب إن هذا الأمر كان غريبا، فعمان بحاجة إلى الاستثمار الاقتصادي والمشاريع المشتركة التي يمكن أن تقدمها إسرائيل، لذلك كان من  المتصور، وفق الكاتب، أن تكون مسقط سباقة في حلبة "اتفاقيات أبراهام".

في النهاية، بحسب ماندل، ما يهم حقًا كل دولة عربية هو الفائدة الاقتصادية التي ستجنيها من التعامل مع إسرائيل.

 وبشكل سري، أقامت إسرائيل أعمالا تجارية مع العديد من الدول العربية، وغالبا ما يكون لها علاقة بما تحتاجه الأخيرة، مثل الخبرة في إدارة المياه، والزراعة، والتكنولوجيا، والأمن.

وفي دول الخليج اليوم ، هناك أكثر من 1200 شركة إسرائيلية تمارس الأعمال التجارية، كما يقول التقرير.

وفاة قابوس والتطورات الفلسطينية

ويقول الكاتب إن  السبب الأول والأبرز لعدم انضمام عمان إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل الآن هو وفاة سلطان البلاد السابق قابوس بن سعيد، بينما انشغل خليفته السلطان الحالي هيثم بن طارق بتعزيز قاعدة سلطاته، والأخير رأى أنه من غير الملائم لوضع الأمن القومي لبلاده، بحكم موقعها، أن تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" الآن، على الأقل حتى ينضم السعوديون أولا.

السبب الثاني، بحسب ماندل، هو أن عمان لديها حساسية خاصة تجاه المعاناة الفلسطينية، لاسيما أن مسؤوليها يرون تصعيدا مستمرا من قبل إسرائيل.

ويضيف الكاتب: "على الرغم من أن عمان فخورة بأنها تتحدث مع جميع الأطراف، لكن عندما سألت كيف لا تستطيع التحدث إلى إسرائيل، الطرف الآخر في النزاع، كانت إجاباتهم مترددة، قائلين إن الوقت ليس مناسبًا بعد".

اقتراحات

ويقترح الكاتب أن تدخل سلطنة عمان إلى بوابة التطبيع عبر تبني مشاريع اقتصادية ثلاثية مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في قضايا مثل معالجة المياه، فعمان لديها مركز أبحاث حول تحلية المياه، في حين أن إسرائيل تمتلك خبرات متميزة عالميا في هذا المجال.

خيار إضافي هو أن تشارك عمان بنشاط في منتدى النقب للدول العربية وإسرائيل ، وطرح مشاريع في المؤتمر من شأنها أن تفيدهم ويمكن أن تمول من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج الأكثر ازدهارًا، بحسب ماندل.

ويرى التقرير أن السعودية، حتى ولو لم تنضم لقطار التطبيع حاليا، يجب أن تنخرط في مبادرة مع الولايات المتحدة لإدماج سلطنة عمان في "اتفاقيات إبراهيم"، من باب أن هذا الأمر قد يحمل مصالح لعمان والسعودية وحتى الفلسطينيين، على حد زعم الكاتب.

ويقترح ماندل، في ختام التقرير، أن تقدم الولايات المتحدة حوافز قتصادية وضمانات أمنية لتخفيف المخاوف العمانية حول مسألة التطبيع.