توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ألّا تتجاوز أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل في المتوسط في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من خفض الإنتاج الأخير الذي أعلنته السعودية وحلفاؤها.

وقرر أعضاء "أوبك+" الأحد، تمديد خفض الإنتاج 1.4 مليون برميل يومياً حتى عام 2024، بينما أفادت السعودية بأنها ستخفض طواعية إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً ونصف مليون إضافية في يوليو/تموز.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، إن الخفض السعودي قد يُمدد لما بعد يوليو/تموز.

وعلى الرغم من استمرار تخفيضات "أوبك+"، وتأثير الخفض السعودي، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن المنتجين من خارج "أوبك" سوف يقودون زيادة الإنتاج العالمية.

وتنبأت الإدارة حسبما نقل تقرير موقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد"، بزيادة في الإنتاج قدرها 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2023، و1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بأمريكا والنرويج وكندا والبرازيل وغيانا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة سحب مخزونات النفط العالمية من الربع الثالث من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2024.

وعلى عكس التوقعات السابقة، ستنخفض مخزونات النفط للعام المقبل، بدلاً من النمو المتوقع بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

كما من المتوقع أن يؤثر انخفاض المخزونات تدريجياً على أسعار النفط، وفقاً للإدارة الأمريكية.

ومع ذلك، من غير متوقع حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط، حيث تقدر إدارة معلومات الطاقة الامريكية، أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 79 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2023، وهو أعلى بدولار من تقديرات توقعات مايو/أيار.

علاوة على ذلك، ازدادت توقعات أسعار النفط لعام 2024 إلى متوسط قدره 84 دولاراً للبرميل، ما يمثل زيادة قدرها 9 دولارات للبرميل مقارنة بالتقييم السابق.

الأمر ذاته، رجحته مجموعة "سيتي" للخدمات والحلول المالية، في مذكرة لها الثلاثاء، حين قالت إن قرار السعودية (أكبر مُصدر للخام في العالم) بمد تخفيضات إنتاج النفط، لن يؤدي إلى زيادة مستدامة في الأسعار، متوقعة أن تستقر الأسعار بين 80 و90 دولاراً للبرميل.

في الوقت نفسه، توقعت العديد من شركات التحليل المالي الأخرى مستوىً أقل لأسعار الخام في النصف الثاني من العام.

وتوقع المحللون أن تؤدي العديد من العوامل إلى دفع الأسعار نحو الانخفاض هذا العام وفي عام 2024، وفي مقدمتها ضعف الطلب، وزيادة الإمدادات من خارج "أوبك"، والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض النمو الاقتصادي في الصين، وتوقعوا أن يحوم خام برنت حول 81 دولاراً للبرميل خلال العام.

في الوقت نفسه، حافظ "إتش إس بي ٍسي"، على توقعاته لسعر برنت عند 93.5 دولار للبرميل للنصف الثاني من العام، وتوقع أن يحد القلق بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي السلبية من التأثير الداعم الذي حققته التخفيضات.

فيما توقع محللو "يو بي إس"، أن تصل أسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2023، مع ارتفاع عجز المعروض فوق مليوني برميل يومياً.

كما توقعوا أن يستمر "العجز الكبير" في ميزان السوق العالمية بعد اتفاق "أوبك+" بتمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية عام 2024.

من جهته، توقع بنك "باركليز"، أن يؤدي الخفض الطوعي من جانب السعودية إلى زيادة طفيفة في العجز في النصف الثاني من العام.

وعلى جانب آخر، توقع محللون آخرون أن تفاقم النقص العالمي في الإمدادات في الربع الثالث بعد تخفيضات "أوبك+"، قد يدفع بخام برنت نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وتشهد أسواق النفط حالة من عدم اليقين، ما يتسبب في تقلبات الأسعار؛ ففي الوقت الذي تراجعت فيه مخزونات الخام الأمريكية، ارتفعت مخزونات الوقود؛ ما يشير إلى تراجع الطلب رغم دخول موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس/آب 2023- بنحو 0.09%، إلى 77.02 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو/تموز 2023، بنسبة 0.12%، إلى 72.62 دولارًا للبرميل.

وكان سعر برميل النفط عالميًا قد أنهى تعاملاته، الأربعاء، على ارتفاع بأكثر من 1% في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت به في الجلسة السابقة.

وبالنسبة إلى العقود المستقبلية الأبعد أجلاً، انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023 و2024 عن مستوى إغلاقها الجمعة الماضي، مدللة على أن المستثمرين لا يشعرون بأدنى قلق بشأن المعروض في المدى الطويل.

يشار إلى أن التخفيض الأخير في إنتاج السعودية يكلفها تنازلات لصالح اثنتين من حلفائها الرئيسيين: الأولى هي روسيا التي لم تلتزم بمزيد من تخفيض الإنتاج، والثانية هي الإمارات العربية المتحدة التي ضمنت لنفسها حصة أعلى من الإنتاج في عام 2024.

وأتبعت المملكة قرارها بزيادة في أسعار نفطها في نفس الشهر، ما دفع بعض مصافي التكرير في آسيا إلى دراسة شراء الخام من دول أخرى، من بينها روسيا.