"توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً.. هكذا خلص تقرير حديث لبنك "سيتي جروب"، الذي توقع تجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، من الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري.
تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في المجموعة المصرفية الأمريكية، في مقابلة: إن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا "سيتي جروب" إلى "تبني توقعات أكثر إيجابية" للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير".
كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته ضمن سلسلة من الخفض اندلعت منذ مارس/آذار 2022.
أوضح كوستا أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر/أيلول المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
وتابع كوستا: "يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول".
ورغم ترجيحات "الاستقرار المعقول" للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، توقع "سيتي جروب" ضعف الجنيه مجدداً إلى ما يصل لـ36 مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيهاً مقابل الدولار في العام المقبل، حسب كوستا.
وتابع أن العملة المصرية تتحرك حالياً ضمن "نطاق تقييم محايد".
وصعدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لأجل ثلاثة شهور بنسبة 1% تقريباً هذا الشهر إلى 33.2 مقابل الدولار الخميس.
وبعدما ارتفعت بنسبة 9% في مايو/أيار الماضي، الذي يعد أفضل شهر لها منذ فبراير/شباط 2017.
بينما يتداول الجنيه بالقرب من 30.9 في السوق الفورية، بعد مسيرته الهبوطية منذ مارس/آذار الماضي.
وتحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلق الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج بعد.
وتقلصت تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر المتعثرة بنحو 350 نقطة أساس، بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1486 أعلى من سندات الخزانة الأمريكية في منتصف مايو/أيار الماضي، عندما كافحت الحكومة المصرية للحصول على قروض جديدة من الخارج.
وتابع كوستا: "خفض الجنيه المصري قد لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة نقص الدولار محلياً.. الحل في صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".
وعلى الجانب الحكومي، صرح مسؤولون مصريون بأن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وتتوقع بيع أصول حكومية أكثر خلال الأسابيع المقبلة. وتحاول السلطات أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إنشاء شركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واختتم كوستا: "يجب على الحكومة المصرية الآن التركيز على عقد حفنة من الصفقات على أقل تقدير، مع تقديم تصور واضح للأسواق حول برنامج الخصخصة على المدى الطويل، وأن يكون هذا البرنامج قابلاً للتحقيق بنسبة 50% على الأقل".
ووفق أرقام مشروع الموازنة الجديدة، سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ 91.6% في موازنة 2022/2023 وفقا لصندوق النقد الدولي، والذي توقع أن يرتفع فوق 100% بنهاية يونيو/حزيران 2023.
وتسعى مصر إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة حصيلتها من الدولار قبل أي قرار للتعويم، وبدأت رسميا قبول ما يمكن تسميته بـ"الدولرة" حيث أقرت رسميا بيع العقارات بالدولار، ومنح الإقامة والجنسية مقابل مبالغ معينة بالدولار، ومبادرة بيع السيارات للمصريين بالخارج دون جمارك مقابل وديعة بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف وقت الاستحقاق.
