أفادت مصادر مطلعة بأن كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكجورك، سافر سراً إلى مسقط نهاية مايو/ أيار الماضي في محاولة لإحياء المحادثات النووية مع طهران.

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواصل جهودها وراء الكواليس للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بتقدمها المطرد نحو امتلاك القنابل النووية، وتعول على وساطة سلطنة عمان، في تناقض حاد مع التعليقات الواردة من كبار المسؤولين في الإدارة بهذا الشأن، وفقا لما أورده تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال، في 21 فبراير/شباط: "نحن ملتزمون معًا بألا تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا. كان الرئيس واضحًا جدًا في أن كل خيار مطروح على الطاولة للقيام بذلك".

وأضاف: "نعمل أيضًا على تعميق تعاوننا وتنسيقنا مع إسرائيل، وكذلك مع الدول الأخرى، للتعامل مع التحديات المتعددة التي تطرحها إيران، بما في ذلك التقدم في برنامجها النووي. في الوقت نفسه، كنا واضحين أيضًا أن الاتفاق النووي الإيراني، ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة، ليس مطروحًا الآن على الطاولة".

وجاءت تصريحات بلينكن بينما أفاد مصدران مطلعان على المحادثات لموقع "ميدل إيست آي" بأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت من شأنه أن يستبدل بعض تخفيف العقوبات لخفض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وبحسب مسؤول إيراني وشخص مقرب من المفاوضات، فقد جرت المحادثات مباشرة على الأراضي الأمريكية، ما يمثل تطوراً ملحوظاً في العملية الدبلوماسية.

لكن البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في مقر الأمم المتحدة، نفت، الخميس، "أي اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي"، وأكدت أن اتفاقا من هذا القبيل "ليس على جدول الأعمال".

ووفقًا للمصادر، فإن إدارة بايدن متخوفة من تخصيب إيران تخصيب لليورانيوم بنسبة 90%، وفي حال حدوث ذلك فإن البنتاجون سيتولى إدارة الملف النووي الإيراني من وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية ستدخل البلاد قريباً، والتي تشمل الموارد المالية المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية والمبالغ الأخرى الخاصة بإيران من صندوق النقد الدولي.

وبحسب وكالة إيسنا الإيرانية، فإن 7 مليارات دولار من موارد إيران المجمدة من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية وأكثر من 10 مليارات دولار في العراق (استحقاقات صادرات الطاقة) هي من بين المبالغ التي من المفترض أن تعود للبلاد قريباً.

وأضافت الوكالة أنه بعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لإيران، التي أعقبها زيارة مستشار بايدن للسلطنة، قرر الرئيس الأمريكي الإفراج عن هذه الموارد المجمدة في إطار تفاهم مع إيران.

وعقب اجتماع رئيس البنك المركزي الإيراني، مع رئيسة صندوق النقد الدولي، تقرر السماح لإيران بالحصول على أكثر من 6.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.