أعلنت وزارة المالية العمانية أن موازنة البلاد للعام الجاري حققت فائضا قدره 520 مليون ريال عُماني (1.35 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/ نيسان 2023، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات.
وحسب بيانات نشرتها الوزارة ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% إلى 4.4 مليار ريال تقريباً بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 82 دولاراً للبرميل خلال تلك الفترة مقابل 80 دولاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأفادت بأن إيرادات النفط والغاز مثلت نحو 72% من إجمالي إيرادات السلطنة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل مع وصول قيمتها إلى 3.2 مليار ريال.
وبالنسبة للمصروفات، ارتفعت بنسبة 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 3.87 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى استغلال الفائض في خفض الدَّين العامّ وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو، إذ أعلنت السلطنة قبل أيام إطلاق "صندوق عُمان المستقبل".
والصندوق هو استثماري برأسمال مليارَي ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
كانت سلطنة عُمان صاحبة المركز الثاني عربياً في خفض توقعات النمو الاقتصادي الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً، بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري، ليصل تقدير النمو إلى 1.5% مقابل 3.9% في التوقعات الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
والشهر الماضي أعلنت المالية العمانية أن إيرادات النفط عززت الموازنة العامة للبلاد بفائض مالي قدره 1.17 مليار دولار (450 مليون ريال عُماني) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 928.5 مليون دولار (357 مليون ريال) في الفترة ذاتها العام الماضي.
وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق صادق على الموازنة العامة للعام 2023، وتوقعت حينها تقديرات أن تشهد عجزاً قدره 1.3 مليار ريال (3.38 مليارات دولار).
وبلغ إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية الجديدة 10 مليارات و50 مليون ريال (27.31 مليار دولار)، بتراجع قدره 5% عن موازنة العام 2022، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
ورغم الانتعاش الاقتصادي إلا أن تقديرات اقتصادية تتوقع أن تنخفض إيرادات دول الخليج خلال العام الجاري في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط اعتباراً من مايو/ أيار الماضي.
