يسعى مشرعون أمريكيون إلى إقرار مشروع قانون للتعاون البحري مع دول "اتفاقيات أبراهام"، بهدف زيادة دور الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، على الرغم من الخلافات التي برزت بين الولايات المتحدة والإمارات العربية بشأن التعاون البحري.

والأسبوع الماضي، أعلنت الإمارات الانسحاب من القوة البحرية الموحدة في الخليج التي تقودها الولايات المتحدة، بعد نشر تقارير عن ضغوط مارستها أبوظبي على واشنطن لاتخاذ خطوات أكثر قوة لردع طهران، بعد أن احتجز الجيش الإيراني ناقلتي نفط بخليج عمان في الأسابيع الأخيرة. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم لم يتلقوا إخطارًا بمثل هذه الخطوة.

وبعد فترة وجيزة، زعمت إيران أنها ستشكل قوة بحرية مشتركة مع الإمارات والسعودية وعمان، لكن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، وصف هذا التحالف بأنه "أمر غير منطقي ويتحدى العقل".

وقد تكون هذه التطورات بمثابة انتكاسات لأهداف قانون البحرية، وهو مشروع من مجلسين من الحزبين ومن مجلسين من مجموعة اتفاقات إبراهيم بالكونجرس، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية تعاونية بين الدول المطبعة مع إسرائيل، لمواجهة التهديدات البحرية الإيرانية والمرتبطة بإيران.

ونقل تقرير لموقع "جويش إنسايدر" ترجمه "الخليج الجديد"، عن السيناتور روبرت مينينديز، أبرز ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قوله إن استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم على إنشاء نظام دفاع مشترك مع دول الخليج ومنح إسرائيل قدرة أكبر في المنطقة.

ويتفق معه السيناتور جوني إرنست، الراعي الرئيسي للقانون، حين قال: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع الإمارات.. إنهم شريك مهم للغاية بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، ولا نريد أن نأخذ صداقتهم كأمر مسلم به".

وأضافت أنها لا تزال "ملتزمة للغاية بقانون البحرية والتأكد من أننا لا نزال شركاء جيدين معهم".

أما السيناتور جيمس لانكفورد، وهو زميل رئيس مشارك في مؤتمر اتفاقيات إبراهيم، فقد بدا متشككًا في مزاعم إيران بوجود تحالف بحري مع منافسيها الإقليميين السابقين، مشيرًا إلى أن "التهديد البحري يتمثل في إيران، فهم الذين يشحنون الأسلحة إلى اليمن ليتمكنوا من إطلاق النار على الإماراتيين والسعوديين".

ولم يصدر عن أي من دول الخليج تعليقا حول ما ذكرته إيران.

ووصف لانكفورد التوقف المحتمل للتعاون الإماراتي مع القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين، بأنه "القضية الأكبر"، لكنه أشار إلى أن الإمارات كانت تاريخياً "متعاونة للغاية معنا" في الساحة البحرية، وغيرها من المنتديات التعاونية الناشئة.

وقال: "من المهم أن نحافظ على التعاون لأنه من مصلحة الأمن القومي الإماراتي، أن نكون قادرين على الحفاظ على ذلك".

وتابع: "ما زلنا نواصل التمكن من العمل على دمج القوات البحرية، ويعد التدفق الحر للملاحة عبر المنطقة بأكملها أمرًا مهمًا للعالم بأسره".

وزاد لانكفورد: "الإماراتيون يعرفون ذلك، نريد أن نكون قادرين على مواصلة التعاون مع الجميع في المنطقة".

من جانبها، قالت متحدثة باسم السيناتور جاكي روزن، وهي راعية رئيسية أخرى للقانون، إنها "ستواصل العمل لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي من خلال جهودها التشريعية".

وأضافت المتحدثة باسم روزن، إن "اتفاقيات إبراهيم والجهود التشريعية للكونجرس لتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط تمثل فرصة فريدة لتعزيز الأمن الجماعي للدفاع ضد العدوان الإيراني".

وتابعت: "يعتقد السنياتور روزن أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في التعامل عن كثب مع الشركاء في الشرق الأوسط لتوضيح التزامنا الدائم بالأمن الإقليمي وفوائد الشراكات البحرية المتعددة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة".

وعكس قرار الانسحاب غضبا إماراتيا مستمرا نتيجة ما تعتبره تقاعسا أمريكيا عن التصدي لتهديدات إيران لأمن الملاحة في منطقة الخليج، حيث تواصلت عمليات إيران والتي كان آخرها الاستيلاء على ناقلتي نفط في 27 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار الماضيين، وهو ما يعكس عدم فاعلية الإجراءات الأمريكية.

كما يرى مسؤولون خليجيون، أن الولايات المتحدة فشلت في فعل ما يكفي لردع الهجمات التي يشنها وكلاء إيران في السنوات الأخيرة؛ مما يقوض إيمانهم بالتزام واشنطن تجاه المنطقة.

وشبه أحد المسؤولين الغضب الإماراتي من الاستيلاء على الناقلات النفط الأخيرة، باستجابة أبوظبي الغاضبة للغاية في يناير/كانون الثاني 2022، عندما تباطأت الولايات المتحدة في مساعدة الدولة الخليجية بعد شن الحوثيين المدعومين من إيران هجوماً قاتلاً بالطائرات المسيرة في العاصمة الإماراتية تسبب في مقتل 3 أشخاص.

وحينها، كان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، منزعجًا للغاية لدرجة أنه رفض لاحقًا طلبًا أمريكيًا للتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد الهجوم، حيث حاولت واشنطن تهدئة المخاوف الإماراتية.

وشعرت القيادة الإماراتية أن واشنطن كانت بطيئة في الرد على الهجمات على عاصمة الدولة الخليجية، على عكس شركاء آخرين، مثل فرنسا.

واعتبرت أبوظبي الرد دليلاً آخر على ما تعتبره عقدًا من انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة.

ووفق الصحيفة، سبق أن شعرت الإمارات، بخيبة أمل من ردود الفعل الأمريكية على الهجمات التخريبية ضد الشحن التجاري في خليج عمان والهجمات الصاروخية على البنية التحتية النفطية السعودية الحيوية في عام 2019، والتي ألقي باللوم فيها على إيران.

ومنذ الهجمات على أبوظبي، يعمل الطرفان على تطوير شراكة أمنية معززة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.