رحبت دول قطر وتركيا ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بتوافق أعضاء لجنة (6+6) الليبية على القوانين الانتخابية، معتبرة ذلك "خطوة مهمة" نحو تحقيق الاتفاق السياسي في البلاد وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والثلاثاء، أعلنت لجنة (6+6) الليبية خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة"، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد، ما عطل حتى اللحظة التوقيع الرسمي عليها.

من جانبها، أعربت الخارجية القطرية، في بيان الأحد، "تقدير الدوحة للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، كما تعبّر عن دعم قطر لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها"، وفق البيان.

وجدّدت الوزارة "دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها من أجل استقرار ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار".

جاء البيان القطري، بعد اجتماع شهدته العاصمة الليبية طرابلس، عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة.

وحضر الاجتماع كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ريزيدون زينينغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير التركي كنعان يلماز، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج.

كما حضر أيضا السفير المصري مصطفى تامر، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي.

وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي، كل من مبعوث الرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع أنهم تناولوا إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وذكر البيان أن "الحاضرين اتفقوا على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية".

وأردف: "كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات".

ولجنة (6+6) مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.