قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن رئيس البلاد لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، داعيا إلى قوانين انتخابية "توافقية".

وتطرق صالح خلال مقابلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، إلى مسألة حصول أي مترشح على 50% +1 في الانتخابات الرئاسية، وأنه يجب أن يصبح فائزا في الانتخابات كما هو معمول به في العالم، قائلا: "هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد أن يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى".

وأضاف: "طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية، ومن يخسر الانتخابات يمكنه التمتع بالجنسية".

وفي وقت سابق، طالب صالح لجنة (6+6) المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".

وقال صالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي أمس الثلاثاء: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات (..) أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعا أو أسبوعان آخران للخروج بقوانين توافقية"، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وأضاف: "تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسا المجلسين لا يحق لهما التعديل".

وتابع صالح: "نحن في مجلس النواب لم تصلنا تلك القوانين من لجنة (6+6) بشكل رسمي ليتم مناقشتها ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أري أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية".

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه "حتى لو حصل المرشح على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية" بحسب المسودة"، واصفا إياها بأنها "غريبة جدا وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم".

وأشار إلى أن "التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية"، مضيفا: "الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية، أنا معكم بأن الرئيس يجب أن لا يحمل جنسية أخرى ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات".

ورغم توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات، الثلاثاء الماضي، إلا ان رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا كما كان مقررا رغم وجودهما في المغرب وقتها.

وبعد التوقيع، كتب المشري عبر حسابه على تويتر: "على الرغم من أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن رئيس اللجنة الممثلة له بلجنة (6+6) عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، الذي تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة، وذلك لإصداره طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13.

يشار إلى أن قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، يحمل الجنسية الأمريكية، وهو أحد المرشحين المتوقع منافستهم بالانتخابات الرئاسية الليبية.