فشل البرلمان اللبناني من جديد، الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم حضور جميع النواب الـ128، في أول جلسة يتنافس فيها على منصب الرئاسة مرشحين اثنين، أولهما ممثل المعارضة جهاد أزعور، وممثل "حزب الله" و"حركة أمل" سليمان فرنجية.

وهذه هي الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان منذ قرابة 5 أشهر، كما أنها الأولى التي تشهد اتفاق القوى المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة، بعد توافق أغلب القوى المسيحية عليه كمرشح "مختار" لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فشل البرلمان في 11 جلسة آخرها في 12 يناير/كانون الثاني، بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وجاءت نتيجة الجلسة (51 لفرنجيه مقابل 59 لأزعور)، طبقا لما توقعه المراقبون، في ظل استحالة تأمين أي من المرشحين موافقة الثلثين في الدورة الأولى (86 صوتا من أصل 128)، واحتمال محاولة "حزب الله" وحلفه السياسي بإفشال نصاب الدورة الثانية بعدم حضور 86 نائبا.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية بحال حضور 86 نائبا من أصل 128.

وقبل جلسة الأربعاء، عمل الطرفان (المعارضة من جهة وحزب الله وحركة أمل وحلفائهما من جهة أخرى) على حشد أكبر عدد من الأصوات للمرشحين، رغم أنهم يعلمون أنه لن تؤدي إلى انتخاب رئيس، إلا أنها فقط محاولة كما يقول مراقبون تهدف لاستكشاف الأحجام وقدرة كل مرشح العددية.

واستطاع أزعور حتى اللحظة، تأمين أصوات "حزب القوات اللبنانية"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (يتزعمه وليد جنبلاط) و"حزب الكتائب اللبنانية"، ويضم 4 نواب إلى جانب النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وأديب عبدالمسيح، وفؤاد مخزومي.

في المقابل، ضمن فرنجية 43 صوتا، أبرزها كتلته النيابية التي تضم 4 نواب، إلى جانب "حركة أمل" و"حزب الله"، وعدد من النواب وكتلة "التوافق الوطني"، يضم 5 نواب مستقلين من الطائفة السنية.