قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن "شروط وإملاءات" صندوق النقد الدولي "غير مقبولة"، محذرا من أنها "لو طبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس سعيّد ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وفق بيان للرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفاد البيان بأن الطرفين تطرقا "إلى عدد من المواضيع من بينها ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح سعيد موقفه من "وصفات صندوق النقد الدولي" معتبرا أن "اتفاقيات بريتون وودز (التي صاغت نظام النقد الدولي عام 1944) ليست قدَر الإنسانية، وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي".

ومطلع يونيو/حزيران الجاري انتقد سعيد في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده، معتبرا أنها "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".

وفي مناسبات سابقة، أعرب سعيد عن رفض ما أسماه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، مؤكدا "ضرورة اعتماد التونسيين على أنفسهم".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بشرط الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

على صعيد آخر، جدد الرئيس التونسي "موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج"، وفق البيان.

ولفت سعيّد إلى موقف تونس "التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها"، موضحا بأن "هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".

وأكد على أن "تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين"، وفق نص البيان.

والأحد، استقبل سعيّد في قصر قرطاج 3 من قادة الاتحاد الأوروبي هم: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وبحث معهم ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبختام المباحثات، جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وبحسب بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، تم خلال الربع الأول من العام الحالي منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.

ووفق المصدر نفسه، تم تسجيل 534 ضحية ومفقودا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين.