عبّرت حركة النهضة التونسية، الخميس، عن تضامنها مع رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، بعد اتهامه بـ"التآمر على الأمن الوطني".

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة وقّعه رئيسها بالنيابة، منذر الونيسي، واطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقالت النهضة: "في حلقة جديدة وخطيرة من استهداف وتصفية رموز المعارضة الديمقراطية، يمثل الأستاذ نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني والمناضل الديمقراطي أمام قاضي التحقيق غدا الجمعة بتهمة التآمر على أمن الدولة التي تم على خلفيتها اعتقال ثلة من رموز المعارضة".

وأضافت الحركة أن "هذا الملف باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسيين"، وفق البيان.

وعبّرت عن "تضامنها الكامل مع الشابي ووقوفها إلى جانبه في هذه المظلمة المسلطة عليه بسبب نشاطه السياسي"، على حد قولها.

وتابعت الحركة أن "استهداف أحد أبرز المناضلين السياسيين (الشابي) ضد الاستبداد والمدافعين عن الحريات والديمقراطية على مدار نصف قرن، ومن قَبله أبرز المعارضين، لن يزيد الأزمة السياسية الخانقة إلا عمقًا والأوضاع الاجتماعية والمعيشية القاسية إلا تردّيا".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات حول بيان حركة النهضة.

والثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الافراج عن 8 موقوفين "سياسيين" منذ 4 أشهر.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إنه "منذ فبراير/شباط 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، تعسّفًا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة".

​​​​​​​ورأت أن "اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي 14 فبراير الماضي، اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.