اعتبر تقدير استراتيجي إسرائيلي أن منع المملكة العربية السعودية من سبل امتلاك أسلحة نووية أولى من التطبيع معها، في ظل تنامي المخاوف بدولة الاحتلال من توقيع اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومحاولات السعودية لتطوير برنامجها للطاقة الذرية، في إطار صفقة للتطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيلان، ورئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إفرايم عنبار، في تقدير موقف نشره بموقع القناة 12 العبرية، أنه "ليس واضحا ما إذا كان الحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، مستعدا لإسكات العناصر الأكثر تحفظا في المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل استقرار حكمه". وأضاف أن "طلب السعودية من الولايات المتحدة المساعدة ببناء دائرة كاملة لإنتاج اليورانيوم، بما في ذلك التخصيب، يعني أن قيادتها مهتمة بالحصول على نفس الوضع النووي الذي منحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لإيران في توقيع الاتفاق النووي عام 2015".

واعتبر عنبار أن ذلك "سيحول نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية للسعودية إلى سباق نووي في المنطقة حيث أعربت تركيا عن اهتمامها بالخيار النووي، وستحذو مصر حذوها، مما سيجعل انتشار السلاح النووي بالشرق الأوسط كابوسا استراتيجيا لإسرائيل".

وأشار إلى أن "إسرائيل يجب أن تفعل كل شيء لمنع ذلك؛ لأن سفارة سعودية لديها لا تستحق المخاطرة الاستراتيجية لشرق أوسط نووي، وهي بحاجة لرفض الموقف الأمريكي غير المسؤول تجاه إيران؛ لأنه لا يوجد سبب في العالم لقبول اتفاق نووي مع إيران يسمح للأخيرة بتسريع انتشار الأسلحة النووية، والحصول على المزيد من الأموال لتمويل عملياتها في الشرق الأوسط".

وتابع: "ليس مفهوما سبب رغبة واشنطن بمساعدة طهران في سعيها للسيطرة على الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "ليس من السهل على إسرائيل مواجهة الولايات المتحدة، لكن في بعض الأحيان لا يوجد خيار سوى التعبير بصوت عالٍ عن الحقائق الاستراتيجية الواضحة".

ودعا عنبار دولة الاحتلال إلى "رفض الموقف الأمريكي غير المسؤول تجاه إيران، التي تعمل بجدّ مع إدارة بايدن للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، وفق صيغة "الأقل مقابل الأقل"، أي مطالب أقل صرامة من إيران في المجال النووي، مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية".