شهدت عوائد سندات مصر الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، بعد أن تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وسط توقعات بعوائد اقتصادية عدة مرتقبة لمصر، حال تمت الموافقة على الانضمام.

وقال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، الأربعاء، مصر تقدمت بطلب الانضمام إلى "بريكس" بسبب مبادرتها الرامية إلى "تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة".

وأضاف أن "مصر مهتمة للغاية" بتلك المبادرة، في محاولة للابتعاد عن الدولار الأمريكي.

ووفقًا لمنصة "بوند بلوكس" التي تتبع حركة السندات العالمية، تراجع سعر السندات المصرية الدولية الصادرة بالدولار الأمريكي بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بعد نبأ الانضمام، حيث يتحرك سعر السندات عكسيًا مع العوائد.

وأشار بوريسينكو إلى أن مصر بشكل عام تبدي رغبة كبيرة في تطوير التجارة وأنواع أخرى من التعاون الاقتصادي مع روسيا، موضحاً: "الآن تجري عملية بناء آليات جديدة للتسويات المتبادلة في العمليات التجارية".

وكانت وسائل إعلام مصرية، نقلت الثلاثاء، عن وزير التموين علي مصيلحي، قوله إن مصر "تعتزم التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة المتبادلة مع الدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية لمجموعة بريكس، ودفع ثمن وارداتها إلى تلك الدول بالعملات المحلية".

وأكد وزير التمـوين المصري أن ثمة مناقشات مماثلة تجري حاليا مع روسيا والصين أيضا.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، حيث يعتبر بعض المحللين أن الانضمام لهذا البنك يعد بمثابة التمهيد للانضمام للمنظمة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة مصر مؤخرًا من شح بالعملات الأجنبية، وبالتالي يرجح البعض بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة بالأزمة على المدى البعيد بشأن الخروج من عباءة الدولار، والتمهيد لإدراج الجنيه المصري في التعاملات الدولية، خاصة أن "بريكس" لديها نفس الهدف، وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم، أو إنشاء عملة موحدة بديلة للدولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، تزايد عدد الدول الراغبة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وتنتظر "بريكس" تطورات جوهرية، تحسمها القمة المقبلة المرتقبة للمجموعة، والتي من المنتظر أن تناقش طلبات الانضمام البالغة 19 طلبا (13 طلبا رسميا و6 طلبات غير رسمية حتى الآن).

ووفق مراقبين، فإن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" قد يساعدها على تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، والتوجه نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية أو المشتركة لأغراض تجارية، إذ تبحث مصر حالياً استخدام العملات المحلية لسداد ما تستورده من الصين والهند وروسيا، وهم من أعضاء التجمع.

يضمن التجمع البرازيل وجنوب أفريقيا أيضاً.

يمثل أعضاء التجمع أكثر من 42% من سكان العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و18% من حجم التجارة.

وأُثيرت فكرة إضافة المزيد من الأعضاء لأول مرة في قمة العام الماضي في الصين، وطلبت 13 دولة رسمياً الانضمام إلى المجموعة، وأبدت 6 دول أخرى اهتماماً على الأقل.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي المصرية، توقع أن يعود انضمام بلاده إلى "بريكس" بمزايا كثيرة من الناحية الاقتصادية، أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية، توسيع حجم تصدير المنتجات المحلية، تعزيز تنافسيتها مع العديد من الدول، جذب الاستثمارات إلى قطاعات تستهدف الدولة تنميتها.

وأكد أن مصر تأمل في تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) في أقرب وقت، موضحا أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لكنه أشار إلى أن نجاح هذه التحركات مرهون بمواقف سياسية.

وأشار هذا المصدر إلى أن مصر تعتمد على المعونة الأمريكية، ولديها علاقات راسخة مع واشنطن التي لن ترضى بكسر هيمنة الدولار في المعاملات التجارية الدولية.

وتابع أن مصر نجحت في فتح الباب نحو معاملات تجارية بدون الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول كبرى مثل روسيا والصين والهند، وأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة للأزمة على المدى البعيد، والتمهيد لإدراج الجنيه في التعاملات الدولية، خاصة أن دول "بريكس" لديها نفس الهدف وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بها.

كما أكد المصدر ذاته، أن مصر من الممكن أن تستفيد من جذب الاستثمارات وتفعيل اتفاقية "ميركسور" مع البرازيل من أجل إقامة منطقة حرة، وإنعاش حركة السياحة.

و"ميركسور" تكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، ونجح منذ تأسيسه عام 1991 في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

وتعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.