وافقت إسرائيل بصورة مبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

ولفت مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع "غزة مارين"، الأحد، إلى أن هذا التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".

وقال البيان: "في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة، تقرر الدفع نحو تطوير حقل الغاز قبالة غزة (غزة مارين)".

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بقيادة مجلس الأمن القومي "لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذا الشأن".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس التي تدير القطاع بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

بيد أن وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤول فلسطيني القول: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام".

من جانبه، قال إسماعيل رضوان، المسؤول في حركة "حماس": "نحن نؤكد على حق شعبنا بقطاع غزة في كل موارده الطبيعية".

وسبق أن قال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات صحفية في مايو/أيار الماضي، إن الحركة "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بجعل قضية غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف".

واعتبر قاسم، أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ورد في بيان مكتب نتنياهو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر تعمل، بوساطة ومساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع عملية من شأنها أن تؤدي إلى البدء في تطوير حقل مارين للغاز قبالة ساحل قطاع غزة.

ووقتها، قال الموقع إن إسرائيل تظهر موقفا إيجابيا تجاه المبادرة؛ من أجل المساعدة في إمداد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر حصولها على إيرادات مالية.

وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية آنذاك، كارين الهرار، صحة ما نشره الموقع، وقالت إنها شاركت في اتصالات مع مصر والسلطة الفلسطينية وأطراف دولية لتطوير حقل مارين للغاز.

إلا أن الوزيرة قالت إنها قررت في ضوء الإعلان عن انتخابات الكنيست (البرلمان) التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إحالة المسألة للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني، على اتفاق مع شركتي اتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصريتين، للتعاون في مجال تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما.