أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، اختتام مشاوراتها مع الحوثيين بشأن الأسرى، في العاصمة الأردنية عمان، وافقت خلالها الجماعة على إطلاق السياسي البارز محمد قحطان "في أي عمليه تبادل قادمة".

جاء ذلك في تصريح خاص للأناضول أدلى به متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل.

والجمعة، انطلقت مشاورات جديدة بشأن ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في العاصمة عمان.

وقال فضائل، الذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، إن "جولة المشاورات بشأن الأسرى في العاصمة عمان، اختتمت اليوم بأجواء إيجابية بعد موافقة وفد الحوثيين على تبادل السياسي محمد قحطان في أي عمليه قادمة".

ويعد قحطان أحد أبرز السياسيين اليمنيين، ويشغل منصب عضو الهيئة العليا في التجمع اليمني للإصلاح (أعلى سلطة بالحزب)، واعتقله الحوثيون من منزله بالعاصمة صنعاء في 5 أبريل/نيسان 2015، بعد أيام من فرضهم الإقامة الجبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، فيما لم يتم التواصل معه أبدا منذ احتجازه.

وأضاف فضائل أنه "تم خلال المشاورات طرح عدة مقترحات لتبادل الأسرى، على أن يقوم كل طرف برفع المقترحات لقيادته للموافقة عليها، والعودة بعد عيد الأضحى المبارك لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل".

وشدد فضائل على أن" الوفد الحكومي تعامل بمسؤوليه والتزام كبير وجدية كاملة".

وأشار إلى أن "الوفد الحكومي حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل، وفقا لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية".

وتابع: "لن نحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى، وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل "الحوثيين" بهذا الخصوص.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانس جروندبرج، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اختتام المشاورات، لافتا إلى أن الأطراف أجرت "مناقشات تفصيلية وجادة، وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية، في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مضطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل".

واتفق الطرفان على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي تم تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ، وفق البيان ذاته.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح 869 محتجزا في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس/آذار الماضي.

ومنذ بدء الحرب قبل نحو 9 سنوات، نجحت الوساطة الأممية في إطلاق سراح نحو 2000 أسير ومحتجز من أطراف النزاع، فيما تم الإفراج عن آلاف آخرين ضمن سلسلة من الصفقات التي تمّت عبر وساطات محلية ومبادرات إنسانية.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.