أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ترشيح محمد المزوغي، لرئاسة حكومة مصغرة تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
جاء قرار مجلس الدولة، بالتزامن مع لقاء غير معلن بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والدبيبة بحضور قيادات عسكرية وسياسية، وذلك بعد أشهر من القطيعة، وفي خطوة لحلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية للمرحلة المقبلة.
وسبق أن طالب المشري بضرورة تشكيل حكومة مصغرة تقتصر مهامها على قيادة المرحلة نحو إجراء الانتخابات، فيما ضمنت لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ذلك ضمن قوانينها التي أنجزتها في اجتماعاتها ببوزنيقة المغربية.
ودون الإشارة لترشحه لرئاسة الحكومة، أشار المزوغي، في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، إلى عقده لقاء بعدد من أعضاء مجلس الدولة، الأحد، موضحاً أنه ناقش خلاله "تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة الليبية ما يتطلب تعاونا يبتعد عن الحلول أحادية الجانب وضرورة التوافق بين كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في الأزمة الليبية لتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال وجود حكومة تنفيذية واحدة وقوانين انتخابية تعزز مخرجات لجنة (6+6)".
إلى هذا، قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان إن عددا من أعضائه التقوا "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، وذلك في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة".
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.
وأشار البيان إلى أنّ اللقاء يأتي ضمن "رغبة كل الأطراف في تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".
يأتي هذا القرار، تطبيقا لنتائج مشاورات لجنة (6+6) المشتركة التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي دعت إلى تشكيل حكومة موّحدة تتولى تهيئة وتوحيد البلاد لإجراء الانتخابات.
ولم يعرف بعد موقف الدبيبة الذي رحب بمخرجات اللجنة، والذي يتمسك في الوقت نفسه بإشراف حكومته على الانتخابات، كما لم يعرف بعد موقفه من الموافقة على التخلّي عن منصبه مقابل الترشح للرئاسة.
حتّى الآن، لم تتبنّ الأطراف السياسية اتفاق لجنة (6+6) على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقراره، وطالبت بتعديل عدد من القوانين.
