أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي القطري، أسماء الفائزين في الاقتراع الذي أجري الخميس.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية)، أسماء الفائزين في الدوائر الـ29، والتي أسفرت عن فوز وجوه جديدة تصل إلى عضوية المجلس لأول مرة، وخاصة في قطاع الشباب، وخسارة أعضاء حاليين لمقاعدهم في المجلس.

وأظهرت النتائج كذلك عدم نجاح المرشحات الأربع، بالفوز بأي من مقاعد المجلس الـ29 على عكس المجلس السابق، الذي فازت بعضويته مرشحتان.

وتنافس 102 مرشح على مقاعد المجلس البلدي المركزي البالغ عددها 29 مقعداً، من بينهم 4 مرشحات، بعد انسحاب 8 مرشحين من خوض الانتخابات، فيما حُسمت دائرتان انتخابيتان، الدائرة 27 والدائرة 28، بالتزكية.

فيما بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات نحو %40.8 من إجمالي عدد الناخبين، التي يقدر عددهم بــ34 ألفا و527 ناخبا وناخبة.

واحتفظ رئيس المجلس البلدي السابق محمد آل شافي، بعضويته في المجلس الجديد.

كما احتفظ عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى جاسم الخليفي بمقعده في المجلس، وخسر عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية علي فهد الشهواني، مقعده لصالح المرشح جاسم علي آل سرور.

وشهدت قطر تشكيل أول مجلس بلدي أوائل خمسينيات القرن الماضي، كما أجريت أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر في مارس/آذار 1999.

وتتمثل مهام المجلس البلدي بالعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات التي تتضمن: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق، والمحال التجارية والصناعية، والحدائق العامة، وغيرها من الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

كما تتضمن مهام المجلس، البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية، خاصة في ما يتعلق بعدد من الأمور، والتي تشمل: دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من وزارة البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.