رفضت روسيا، نشر أي بيانات أو معلومات حول عدد الصواريخ النووية، التي تم أو سيتم نشرها على أراضي روسيا البيضاء، الواقعة عند مدخل الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في إفادة صحفية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم نشر معلومات عن أعداد الصواريخ، التي سيتم إرسالها لروسيا البيضاء: "أشك في أن يكون هذا الموضوع قابلا للنقاش في العلن، أو نشر أي بيانات من جانبنا".

وأوضح ريابكوف، أن "الولايات المتحدة احتفظت على مدى عقود بأسلحتها النووية على أراضي عدد من الدول الأوروبية ولم تقدم أبدا أرقاما دقيقة".

وأشار إلى أن "الأرقام المتوفرة حول الصواريخ الأمريكية يتم تقديرها من قبل الخبراء أو بناء على معايير محددة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن بلاده ستنشر أسلحتها النووية في بيلاروسيا عقب الانتهاء من الأعمال التحضيرية للمنشآت لها في يونيو/حزيران الجاري.

من جهته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه إذا لزم الأمر، يمكنه الاتفاق مع بوتين على إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى الجمهورية.

وفي مارس/ آذار الماضي أعلن بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف حينها "روسيا لا تنقل ترسانتها إلى دولة مجاورة، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود.. ووفقا له سيتم الانتهاء من بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في 1 يوليو".

وفي 26 مايو/أيار المنصرم، أعلن الرئيس البيلاروسي بدء عملية نقل الذخائر النووية في إطار اتفاقات مع روسيا بشأن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا.

وتؤكد مينسك أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي وأن نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي البلاد، دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك، لا يتعارض مع أحكام مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وانتقد  المجتمع الدولي وخصوصا الدول الغربية خطة بوتين، علما بأن الأخير لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس/آذار الماضي أن إعلان روسيا عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "أمر خطير".

وتمتلك روسيا -التي ورثت أسلحة الاتحاد السوفياتي النووية- أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية.

ويقول اتحاد العلماء الأميركيين إن بوتين يسيطر على نحو 5977 من هذه الرؤوس الحربية اعتبارا من عام 2022، مقارنة مع 5428 يسيطر عليها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتم إخراج نحو 1500 من هذه الرؤوس الحربية من الخدمة (ولكنها ربما لا تزال سليمة)، وهناك 2889 في الاحتياط، ويتم نشر 1588 كرؤوس حربية إستراتيجية.