قفزت أسعار النفط عالميا، وسط تحذير المستثمرين من تداعيات تمرد "فاجنر" العسكري في روسيا الذي تحول إلى أكبر تهديد حتى الآن ضد الرئيس فلاديمير بوتين، بعدما استمر ربع قرن تقريباً في حكم البلاد، التي تعد منتجاً كبيراً ضمن تحالف "أوبك+".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.3% إلى 74.80 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 2300 بتوقيت جرينتش، الأحد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3% إلى 70.04 دولار للبرميل.

وساد هدوء غريب في روسيا بعد النهاية الدرامية لتمرد قوات المرتزقة الموالية للقائد يفغيني بريغوجين، رغم أن حالة عدم الاستقرار قد يتردد صداها أكثر.

كتب نائب رئيس شركة "ريستاد إنرجي" خورخي ليون، في مذكرة: "الصراع العسكري الداخلي في روسيا يضيف ضغوطاً محدودة على أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في موسكو، حيث ازداد الخطر الجيوسياسي في ظل حالة عدم الاستقرار الداخلي بالبلاد".

وتعد روسيا أيضاً منتجاً رئيسياً ضمن تحالف "أوبك+" إلى جانب السعودية، وأي اضطراب مطول في البلاد يمكن أن ينعكس على أسواق النفط العالمية.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو قائد مرتزقة "فاجنر" يفغيني بريغوجين، السبت، بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد، بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة بوتين على السلطة، ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال محللون في "جولدمان ساكس"، إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا.

وأدت الحرب التي شنتها البلاد على أوكرانيا إلى قلب موازين التدفقات التجارية بالفعل، حيث عزز المستوردون الرئيسيون في آسيا بما في ذلك الصين واردات الطاقة الروسية.

ما يزال النفط منخفضاً في بورصة نيويورك بنحو 13% هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار الصادرات الروسية، جنباً إلى جنب مع التشديد النقدي القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6%، الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا، وهو ما قد يقوض الطلب على النفط.

في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.

كما يدق الركود ناقوس الخطر في جميع أنحاء سوق السندات في أوروبا.