قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إنه لم يتم طرح أي اتفاق نووي جديد مع إيران، بعد دبلوماسية جديدة هادئة بين الخصمين.

ولفت في كلمة له بمجلس العلاقات الخارجية في الكونجرس، إلى انه "لا يوجد اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، حتى مع استمرارنا في استكشاف المسارات الدبلوماسية".

وأضاف عن العلاقة المستقبلية: "سنرى من خلال أفعالهم"، داعيا إيران إلى اختيار "عدم اتخاذ إجراءات تزيد من تصعيد التوترات" مع الولايات المتحدة وفي الشرق الأوسط.

وقال بلينكين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلت "جهودا صادقة" مع القوى الأوروبية وكذلك الخصمين الصين وروسيا للعودة للاتفاق النووي، ولفترة من الوقت "بدا ذلك ممكنا".

وتابع: "ولكن إيران إما لم تستطع أو لن تفعل ما هو ضروري للعودة إلى الاتفاق".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن اتفاقًا جديدًا من نوع ما "قيد الإعداد" بين الجانبين، بينما لا تزال واشنطن وطهران حريصة على نفيه بشكل دبلوماسي.

والتقى وسيط الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تناقش واشنطن وطهران اتفاقيات جديدة من شأنها أن تحد من القدرات النووية للأخيرة.

ورغم أن فريق بايدن يصر (في التصريحات الرسمية) على أنه لا اتفاق نووي جديد، لكن مسؤولون أمريكيون ومن دول أخرى يرسمون بنشاط الخطوط العريضة للصفقة الجديدة، والتي ستكون شاملة، وليست مقتصرة  على المسألة النووية فقط، وتشمل إفراج متبادل عن سجناء والسماح ببيع النفط الإيراني، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ومنحت الولايات المتحدة بالفعل للعراق إذنًا لاستخدام 2.5 مليار يورو من الأموال الإيرانية المجمدة لسداد ديون الغاز والكهرباء ، لاستخدامها في شراء الطعام والأدوية.

ستتمكن إيران أيضًا من استخدام 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية لمشتريات مماثلة.

وبحسب ما ورد ستحد الترتيبات أيضًا من مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني عند 60% مقابل إبطاء العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويقال إن إيران ستمنع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق، وستعيد بعض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستمتنع عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.

ويُتوقع أن يكون المشرعون الجمهوريون الأمريكيون غير سعداء بالأمر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض بحزم أي استئناف لخطة العمل الشاملة المشتركة، يبدو أكثر تفاؤلاً بشأن ما وصفه بـ"صفقة صغيرة".

ووفق التقارير، فإنه لا أحد في إدارة بايدن يشجع صفقة مع إيران، كما أن خصوم الرئيس الأمريكي الجمهوريين لا يزالون متحفزين ويرفضون خطة العمل المشتركة التي أقرت عام 2015، ولكن ينبغي لأي شخص يشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتشار النووي والصراع في الشرق الأوسط أن يسعد بالأحداث الأخيرة.

وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل الأمم المتحدة.