قالت الأمم المتحدة إن 90% من سكان سوريا باتو "تحت خط الفقر"، داعية إلى تمديد فتح المعابر مع تركيا، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان، خاصة في مناطق سيطرة المعارضة باعتبارهم أكثر عرضة للخطر منذ الزلزال في فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في كلمة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الخميس، في جلسة لمجلس الأمن، قال فيها إن برنامج الأغذية العالمي في دمشق، يواجه نقصاً في التمويل قدره 200 مليون دولار، وهو ما سيدفعه إلى تقليص المساعدات الغذائية في يوليو الماضي بنسبة 40%.

وحذر المسؤول الأممي من أن المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك في سوريا، قد تتوقف بالكامل، إذا لم يتم حل مشكلة نقص التمويل.

كما لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن الأمم المتحدة تود من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إعادة تمديد عملية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام إضافي.

وأضاف "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) كرر بأوضح العبارات رغبته في أن يرى مجلس الأمن يعيد تفويض العملية عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافية"، وقال إن هذا التفويض يعكس نظرة واقعية للعملية الحالية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، مدّد مجلس الأمن لستة أشهر آلية نقل المساعدات عبر الحدود من طريق معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الجهادية والمعارضة من دون المرور عبر مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي عام 2014، وفيما كان النزاع السوري في أشده، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا دون الحصول على إذن من الحكومة، عبر 4 نقاط حدودية هي باب الهوى (شمال إدلب)، وباب السلامة (شمال حلب)، الحدوديان مع تركيا، واليعربية (أقصى الشرق-حدود العراق)، ومعبر "الرمثا" الحدودي مع الأردن (جنوب).

شملت الآلية حينها 4 معابر، لكن ما لبث أن قُلصت تدريجياً إلى معبر باب الهوى فقط، بضغوط من موسكو، حليفة دمشق، والتي تسعى منذ سنوات لاختصار مساعدات الأمم المتحدة بتلك الآتية من مناطق سيطرة الحكومة.

وكان اجتماعاً تشاورياً حول سوريا، عُقد في عمّان في مطلع مايو/أيار الماضي، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.

وحسب الأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت 7 ملايين لاجئ، ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى "دولة مفككة".

ويعاني غالبية سكان البلاد من ظروف اقتصادية متدهورة، إذ يبلغ متوسط الرواتب نحو 120 ألف ليرة سورية علماً بأن الدولار الواحد يساوي 9 آلاف ليرة.