رفضت مصر، طلبا إسرائيليا بخفض عدد الجنود وتقليل تسليحهم على الحدود بين البلدين، قبل أن تقدم تل أبيب عددًا من المتطلبات اللازمة لعمليات تأمين الحدود.

كشف ذلك تقرير للقناة "السابعة" العبرية، ذكر أن إسرائيل ومصر أجرتا في الأسابيع الأخيرة، محادثات أمنية بمشاركة كبار الضباط، على خلفية إطلاق النار الذي عبر فيه الجندي المصري محمد صلاح الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وحسب مصادر مطلعة على مسار المحادثات، تمثلت مطالب إسرائيل في ضرورة تقليل العنصر البشري من الأمن المصري للحد الأدنى بأسلحة أقل من الخفيفة، خشية قيام أحد عناصر التأمين على الجانب المصري بتكرار ما قام به الجندي محمد صلاح، وهو ما رفضته مصر.

فيما عرضت إسرائيل تزويد مصر بتكنولوجيا متقدمة ونظام إنذار مبكر للكشف عن محاولات التسلل عبر الحدود، كبديل لتقليل عدد الجنود، وهو ما قالت مصر إنها ستدرسه.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن إطلاق النار يعكس وجود "كراهية لإسرائيل بين قطاعات كبيرة في مصر، حتى بين أولئك الذين ليس لهم انتماء سياسي أو ديني".

وبعد الحادث، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات جديدة، لتأمين حدودها مع مصر، في محاولة لمنع تكرار حوادث تسلل جنود مصريين للداخل الإسرائيلي، حيث صدرت "تعليمات للجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي حادث مريب في المنطقة الحدودية".

كما تم منع الجنود من الاقتراب من السياج، وطلب منهم الحفاظ على مسافة وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لجندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار.

وطلب من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية، وفق التعليمات الجديدة، ارتداء خوذ الرأس والإبلاغ الفوري عن أي تحرك.

وترتبط القاهرة وتل أبيب بمعاهدة سلام منذ 1979، في وقت لا تزال إسرائيل تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.