وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الرامية لتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين بالعبثية، فيما أكد أنه لا يوجد أسباب تدفع بلاده للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وذكر لافروف أن مذكرة الجنائية الدولية "سخيفة وتتجاوز كل الأعراف والقواعد تحت ضغط الغرب"، مضيفا أن "هناك حصانة لرؤساء ولقادة الدول وفقا لجميع القوانين الدولية، إلا أنه تم فبركت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي"

ولفت لافروف إلى أنه "في حال عاين شخص ما هذه المذكرة، فبالتأكيد سيرى عبثيتها وأنها محض هراء"، حسبما نقل موقع روسيا اليوم الممول من الحكومة في موسكو.

وفي مارس/ أذار الماضي، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين باعتباره "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"

وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت اعتبارا من 24 فبراير/ شباط 2022.

وعلى صعيد أخر، أكد لافروف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه لا توجد أسباب تدفع روسيا للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب، الذي تقوم في إطاره أوكرانيا بتصدير حبوبها.

وقال الوزير الروسي: "لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب) أنهم يمتلكون حججا لفعل ذلك، لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية".

وأضاف قائلا: "قدمنا (روسيا) معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب (من أوكرانيا) إلى الدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش على ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة.

وتابع "لقد نقلوا 32 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منها الذرة والقمح والزيت إلى الاتحاد الأوروبي، من هذه الحمولات حصل الاتحاد الأوروبي على 40% فيما حصلت الدول الفقيرة ما لا يزيد عن 2.5% من هذه الحبوب".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن صادرات روسيا من الحبوب ستكون هذا العام أكثر من 50 مليون طن، لذلك فإن شركاؤنا لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية.

 وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقع عليها ممثلون عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود انطلاقا من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزء لا يتجزأ من اتفاقية متكاملة، يتضمن الجزء الثاني فيها مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، مدتها 3 سنوات، تنص على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.