لبنان.. «مفلس» أم «متعثر» مالياً؟

يبقى رهان اللبنانيين على إمكانية استخراج النفط والغاز وإنشاء صندوق استثماري لتأمين السيولة اللازمة لحل الأزمة المالية.

هل فات الوقت فيما يتعلق بتعويم القطاع المالي، لأن الأموال العامة غير كافية، وأصول الدولة لا تغطي سوى جزء بسيط من الخسائر؟

الأزمة هي أزمة «سيولة»، وهذا مغاير لمعنى «الإفلاس» والحل البديل للسلطة هو تأمين «الثقة والسيولة» أولاً، وليس شطب الودائع.

مصرف لبنان والدولة ليسا «مفلسين»، و«الإفلاس» يستوجب التصفية، لكن لدى الدولة والبنك المركزي كفاية من الأصول تفوق التزاماتهما.

اختلاف حول شطب ودائع الناس، والتي يصفها صندوق النقد كخسائر، بينما هي ديون متوجبة على خزينة الدولة ومصرف لبنان، ويجب دفعها لأصحابها.

تم هدر 35 مليار دولار بعنوان «تثبيت سعر الصرف»، ويخفي هذا العنوان عمليات مشبوهة لبيع المحظيين دولارات المودعين بسعر الصرف الرسمي بعد 19 أكتوبر 2019.

* * *

أثبتت وقائع المشاورات التي جرت بين لبنان وصندوق النقد الدولي، طبيعة الاختلاف حول شطب ودائع الناس، والتي وصفها الصندوق بأنها خسائر، بينما هي ديون متوجبة على خزينة الدولة ومصرف لبنان، ويجب دفعها لأصحابها.

ويبرر الصندوق موقفه بأن الوضع القائم هو حالة «إفلاس» وليس حالة «تعثر مالي»، ويستوجب شطب معظم خصوم المصارف وما يقابلها من أصول، للتأكد من قدرة لبنان على إعادة خدمة دينه من دون «تعثر مالي».

بينما واقع الأمر، أن مصرف لبنان والدولة ليسا «مفلسين»، و«الإفلاس» يستوجب التصفية، لكن لدى الدولة والبنك المركزي الكفاية من الأصول تفوق التزاماتهما، ولذا فالأزمة هي أزمة «سيولة»، وهذا مغاير لمعنى «الإفلاس». والحل البديل للسلطة هو تأمين «الثقة والسيولة» أولاً، وليس شطب الودائع.

ووفق ورقة أعدتها حكومة تصريف الأعمال، تترتب على المصارف التزامات للمودعين بنحو 93.5 مليار دولار، تقابلها أصول وموجودات سليمة بقيمة 21 مليار دولار، وبذا تكون الخسائر 72.5 مليار دولار، وهي موزعة بين 14.3 مليار دولار للمصارف التجارية، و58.2 مليار دولار خسائر مصرف لبنان.

وأهمها 35 مليار دولار أهدرت تحت عنوان «تثبيت سعر الصرف»، ويخفي هذا العنوان الكثيرَ من العمليات المشبوهة التي تم استعمالها لبيع المحظيين دولارات المودعين بسعر الصرف الرسمي بعد 19 أكتوبر 2019.

تضاف إليها خسائر بقيمة 20 مليار دولار، نتجت عن الفوارق بين الفوائد، بما فيها الأرباح التي حصلتها المصارف من الهندسات المالية. لقد كانت المصارف قبل عام 2019 تتباهى بحجم الودائع الهائل لديها، والذي بلغ 170 مليار دولار.

وقد أودعت جزءاً كبيراً منها في مصرف لبنان، طمعاً بالفوائد والأرباح، وواصلت الانغماس في الديون السيادية، رغم تحذيرات عدة محلية وخارجية من خطورة الاستمرار بهذا النهج التدميري في دولة «فاسدة ومنهوبة».

ونتيجة لذلك تراجع حجم الودائع إلى 97 مليار دولار في أبريل 2023. حيث تعرضت لعملية «تذويب قسرية»، وارتفعت نسبة «الدولرة» من 73.4% إلى 96.1%.

وتعترف جمعية المصارف بأن 51 مليار دولار من أموال المودعين «تبددت» خلال 43 شهراً. وكان لدى البنك المركزي احتياطي بقيمة 31 مليار دولار، ويشكل 25% من أصل موجودات العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، وأصبح اليوم أقل من 10 مليارات دولار، أي أنه تم هدر نحو 21 مليار دولار.

ولو تمت إعادة هذا المبلغ إلى المودعين لكان قد تم إنصاف مئات الآلاف منهم، لكن المنظومة السياسية «المتحكمة» فضلت تحويل هذه الأموال إلى جيوب المنتفعين النافذين، وتهريب جزء كبير منها إلى الخارج.

وإذا كان لبنان لم يفلح بإقراره موازنة العام الماضي، في إقناع المجتمع الدولي بأن الإصلاحات تسير بنجاح، وإن ببطء، فإن صندوق النقد لا يزال متفائلاً بخروج هذا البلد من أزمته في حال التزامه بتنفيذ إصلاحات بنيوية، تعيد بناء الاقتصاد، وتستعيد الاستدامة المالية، وتعيد هيكلة المالية العامة والقطاع المصرفي، وتوفر الاستقرار للعملة بدءاً بتوحيد أسعار الصرف المتعددة.

وعلى العكس من ذلك، يبرز موقف البنك الدولي في موقع المتشائم رغم أنه يشجع لبنان رسمياً على إنجاز الإصلاحات للخروج من الأزمة، مع تأكيده على أنه يستطيع توفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً من تطبيق القانون بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.

لكنه يعتبر أن الوقت قد فات، خصوصاً في ما يتعلق بتعويم القطاع المالي، لأن الأموال العامة غير كافية، وأصول الدولة لا تغطي سوى جزء بسيط من الخسائر.

وهكذا يبقى رهان اللبنانيين على إمكانية استخراج النفط والغاز وإنشاء صندوق استثماري لتأمين السيولة اللازمة لحل الأزمة المالية.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية