مع تواصل الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد الشرطة لليوم الرابع على التوالي، شهدت فرنسا لليلة الرابعة على التوالي مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، واستولى متظاهرون على أسلحة.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السبت، تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا، في محاولة لفرض سيطرتها على المحتجين الذين استهدف عدد منهم مراكز الشرطة وأصابوا العديد من أفرادها..

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنهم سينشرون "لليلة الثانية على التوالي، 45 ألف شرطي ودركي"

وأمس الجمعة، نشرت الداخلية الفرنسية 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل نائل برصاص شرطي.

ووفق بيان صادر عن الداخلية الفرنسية، فقد تم إحصاء 31 هجوما في الليلة الرابعة من الاحتجاجات ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك.

وأضاف البيان أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة، في حين تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

وكشف البيان عن إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس في أنحاء البلاد.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال تفقده أحد مواقع المواجهات إن الجمهورية ستنتصر على مثيري الشغب والعنف، مؤكدا أن وتيرة العنف كانت أقل حدة الليلة الماضية.

ولفت دارمانان إلى أنه سيتم الدفع بقوات الدرك لتعزيز عمليات الأمن التي تجريها الشرطة، كما ستكون هناك أيضا مركبات مدرعة ومروحيات في الميدان.

تشييع الجثمان

شُيع السبت جثمان الشاب نائل في مدينة نانتير، فيما طلبت أسرة الضحية أن تتم عملية الدفن في إطار خاص بدون حضور إعلامي، حيث ووري جثمان نايل الثرى في المكان المخصص لدفن المسلمين في المقبرة الخاصة بالمدينة.

من جانبه، قال محمد جاكوبي صديق أسرة الضحية، إن ما يؤجج حالة الغضب هذه هو الشعور بالظلم في الأحياء الفقيرة بعد أن مارست قوات الشرطة العنف ضد الأقليات العرقية، وكثيرون منهم ينحدرون من المستعمرات الفرنسية في السابق.

وقال لرويترز "سئمنا، نحن فرنسيون أيضا. نحن ضد العنف ولسنا حثالة".

لكن في المقابل، ينفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون.

دعوات للتهدئة

من جهتها، دعت منظمة مسلمي فرنسا إلى الهدوء في التعامل مع وفاة الشاب نائل، كما دعت السلطات الفرنسية لتحمل مسؤوليتها في استعادة ثقة الفرنسيين في شرطتهم وقضائهم.

وأضاف بيان للمنظمة أن العزاء لنائل لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة، مذكرة أن النيابة الفرنسية اعتبرت أن اللجوء لاستخدام السلاح بحق نائل لم يستوف الشروط القانونية.

وقال بيان المنظمة إن مقتل نائل تسبب في اندلاع موجة من الغضب المبرر، لكنه امتد إلى تدمير الأملاك العامة والخاصة بشكل مؤسف لا يمكن تبريره