كشف دبلوماسي إيراني بارز، أن عملية المفاوضات غير المباشرة بين بلاده والولايات المتحدة، تجري بوساطة سلطة عمان، ومساعدة من قطر والإمارات.

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، عن القائم بأعمال سفارة إيران في بريطانيا مهدي حسيني متين، إشارته إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق للرفع الجزئي لإجراءات "الحظر الجائر وغير القانوني المفروض على إيران".

وعبر الدبلوماسي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل القريب.

وشدد على أن أي اتفاق يتطلب نصا ملموسا على الطاولة، كي يتم التفاوض بشأنه، ومن ثم التوقيع عليه.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن محادثات غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن برنامج إيران النووي وخفض التصعيد الإقليمي.

وأكدت إيران حصول هذه المحادثات، لكن البيت الأبيض لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

ورغم أن فريق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يصر (في التصريحات الرسمية) على أنه لا اتفاق نووي جديد، لكن مسؤولون أمريكيون ومن دول أخرى يرسمون بنشاط الخطوط العريضة للصفقة الجديدة، والتي ستكون شاملة، وليست مقتصرة  على المسألة النووية فقط، وتشمل إفراج متبادل عن سجناء والسماح ببيع النفط الإيراني، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ومنحت الولايات المتحدة بالفعل للعراق إذنًا لاستخدام 2.5 مليار يورو من الأموال الإيرانية المجمدة لسداد ديون الغاز والكهرباء، لاستخدامها في شراء الطعام والأدوية.

ستتمكن إيران أيضًا من استخدام 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية لمشتريات مماثلة.

وبحسب ما ورد، ستحد الترتيبات أيضًا من مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني عند 60% مقابل إبطاء العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويقال إن إيران ستمنع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق، وستعيد بعض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستمتنع عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.

ويُتوقع أن يكون المشرعون الجمهوريون الأمريكيون غير سعداء بالأمر، وفق التقارير، التي تقول إنه لا أحد في إدارة بايدن يشجع صفقة مع إيران.

كما أن خصوم الرئيس الأمريكي الجمهوريين لا يزالون متحفزين ويرفضون خطة العمل المشتركة التي أقرت عام 2015، ولكن ينبغي لأي شخص يشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتشار النووي والصراع في الشرق الأوسط أن يسعد بالأحداث الأخيرة.

وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل الأمم المتحدة.