دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى "محاربة الفساد" في السلطة القضائية، للقضاء على شكوى عامة، حيث لا يزال العديد من المتظاهرين في السجون، في خطوة وصفت بأنها "غير عادية" في البلاد.

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الأعلى بعد لقائه الثلاثاء مسؤولين قضائيين، بما في ذلك رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي.

وقال خامنئي إنّ "محاربة الفساد داخل وخارج السلطة القضائية هي من مهمة القضاء"، مضيفاً أنّ هناك "أقلية من القضاة وكادر السلطة القضائية تشوه عمل وصورة هذا القطاع، على الرغم من أنّ هناك غالبية عظمى من القضاة والموظفين الشرفاء والنبلاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" (رسمية).

وطالب خامنئي السلطة القضائية بالتعامل مع الناس بروح وأخلاق عالية، لأنّ الهدف الأساسي هو مساعدة وتسهيل أعمال أولئك الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء

وقال إنّ "أيّ اضطراب أو خطأ في إحدى الركائز الأساسية في قيام الجمهورية الإسلامية"، يمكن أن يؤدي إلى "اختلالات أخرى يكون تأثيرها واسعاً، وعلى النظام برمته".

وطالب خامنئي السلطة القضائية بالتعامل مع الشعب بـ"روح وأخلاق عالية، لأنّ الهدف الأساسي هو مساعدة وتسهيل أعمال أولئك الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء لحل مشاكلهم وقضاياهم".

ولم يشر خامنئي إلى حقيقة أنّ المحاكم الإيرانية ليست مستقلة، بل تخضع لسيطرة صارمة من القضاء، الذي يتم تعيين قيادته من قبل المرشد الأعلى نفسه.

إلى ذلك، أفاد المرشد الإيراني الأعلى، صاحب القول الفصل في البلاد، بتواجد إصلاحات مرتقبة في النظام القضائي.

وقال إنّ "وثيقة الإصلاح القضائي قد أعدت قبل عدة أعوام في السلطة القضائية من قبل خبراء قانونيين لهم خبرة وتجربة واجتهادات عالية"، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه الوثيقة والعمل بها.

وبعد تصريحات خامنئي الأخيرة، اجتمع رؤساء السلطات الثلاثة في مقر البرلمان، السبت.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن اجتماع رئيس البلاد (رئيس السلطة التنفيذية) إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية إيجائي، فإنّهم شددوا "على ضرورة اعتماد قانون شامل حول موضوعي العفاف والحجاب بأسرع وقت ممكن".

وهذه القضية تثير جدلاً واسعاً في إيران، وهي السبب الرئيسي في اندلاع الحركة الاحتجاجية الأخيرة.

من جانبها، وصفت الإذاعة الوطنية العامة ‏الأمريكية "إن بي آر"،  "هجوم خامنئي علناً على القضاء" بـ"الخطوة غير العادية في البلاد".

وبعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة، لاسيّما ارتداء الحجاب، شهدت إيران حركات احتجاجية.

وهذه الحركات الاحتجاجية، التي هزت السلطات الدينية في البلاد، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين في السجون، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة لكنّها ما زالت مستمرة بشكل متقطع.

ولطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان القضاء الإيراني، ولا سيّما أحكام الإعدام المستمرة التي يصدرها.

وخلال الأشهر الـ5 الأولى في عام 2023، أعدمت إيران حوالي 307 أشخاص، وهو رقم يزيد بنسبة 75% عن الفترة ذاتها من عام 2022، بما في ذلك 7 عمليات إعدام لمتظاهرين مرتبطين بالحركة الاحتجاجية الأخيرة.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في أعداد أحكام الإعدام المنفذة، وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية التي تندد بإجراءات غامضة واعترافات غالباً ما يتم انتزاعها عبر التعذيب.