جددت الكويت، الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كـ"طرف تفاوضي واحد" مقابل الجانب الإيراني.

وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية، إن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وإن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة فيها".

وجاء بيان الخارجية الكويتية بعد نشر صحيفة "الجريدة" الكويتية، تقريراً قالت فيه إن إيران تتجه إلى "فرض الأمر الواقع في حقل الدرة البحري"، والذي تدعي طهران أن لها حق فيه، فيما تؤكد الكويت والسعودية على أنه حقل مشترك بينهما فقط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إنه "إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل".

وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب الشركة الضرورية لبدء العمل.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وحقل الدرة للغاز، سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الكويت والسعودية.

يذكر أن المفاوضات بشأن حقل الدرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وكان آخر اجتماع لها في العام 2014 بالكويت.

وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.

ويأتي تجديد الكويت الدعوة للجانب الإيراني إلى المفاوضات بعد أيام قليلة من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أواخر يونيو/حزيران، إلى الخليج استمرّت 3 أيام وشملت الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان.

ووصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات التي قام بها في المنطقة بـ"الإيجابية للغاية والبناءة والمفعمة بالأمل"، واقترح إنشاء "آلية مشتركة للحوار والتعاون" مع دول الخليج بضفتيه.

واتفقت السعودية والكويت في مارس/آذار 2022 على تطوير حقل الغاز البحري، وهو الاتفاق الذي اعتبرته إيران "غير قانوني"، وقالت إن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.

وبحسب الاتفاق، فإنه سيتم تقاسم المخرجات من الحقل بالتساوي بين البلدين، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

إلا أن إيران اعترضت على الاتفاق، ووصفه المتحدث باسم الوزارة حينها سعيد خطيب زاده بأنه "خطوة غير قانونية"، مشدداً على أن بلاده "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك".