أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك، الإثنين، رفض بلاده "الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا"، مؤكدا أنها تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية.

وقال البراك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري".

وشدد على أن "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية - سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف البراك: "تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

وتابع أن "الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد"، داعيا إيران إلى "الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في وقت سابق الإثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.

وأوضح المصدر أن الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

ويوم الأحد، قال مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن بلاده قررت بدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، في موقف تصعيدي يمثل تحديا للكويت.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن المصدر (لم تسمه)، قوله إن القرار الإيراني جاء على ضوء إعلان الكويت السابق، أن الحقل كويتي - سعودي خالص ولا حصة لطهران فيه، وإجراء جولة أولى "غير منتجة" من المحادثات بين الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في مارس/ آذار الماضي.

ويقع حقل الدرة في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتقول إيران إن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.

وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران محسن خجسته مهر، قال قبل أيام إن الشركة جاهزة تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل الدرة (حقل آرش بالفارسية)، مضيفاً: "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وسنبدأ العمل في أقرب وقت؛ لأن الظروف جاهزة لذلك".

وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، في 6 مارس/ آذار الماضي، أن طهران ستستضيف قريباً اجتماعاً لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

كما أعلنت طهران، العام الماضي، رفضها اتفاقاً كويتياً - سعودياً بشأن استغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة بين البلدين، وزعمت أن لها حقاً فيه.

و"الدرة" من أهم الحقول الاستراتيجية لكل من السعودية والكويت، وسيصل إنتاجه بعد الانتهاء من تطويره إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات النفطية يومياً.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.