أصدر الجيش المصري بيانا، الثلاثاء، بعد الجدل الواسع الذي أعقب حادثة دهس ضابط لأسرة في إحدى المدن الجديدة، شرق القاهرة، وهي الحادثة التي تسببت في غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن النيابة العسكرية وجهت للضابط المحتجز تهمة "القتل العمد والشروع فيه".

وقال البيان إنه "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 /2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة".

وأضاف: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان ناشطون ومتابعون عبروا عن مخاوفهم بأن توجه النيابة العسكرية للضابط تهمة القتل الخطأ بسبب القيادة المسرعة، لا سيما أن شهود عيان قالوا إن النيابة العسكرية لدى معاينتها مكان الحادث دونت مسألة "القيادة بسرعة"، وهو الأمر الذي لم يتوفر في الحادث، حيث يؤكد الشهود أن الضابط تعمد دهس الأسرة المجني عليها.

وقتلت صيدلانية، تدعى بسمة، وأصيب زوجها، ويدعى حمدان، وأولادهما على يد ضابط طبيب من الجيش المصري بمدينة "مدينتي" في القاهرة الجديدة، بعد خلاف عابر بينهم بسبب لعب الأطفال.

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، صدم ابن المجني عليها الأكبر إحدى السيارات بـ"سكوتر" أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فذهبت الأسرة للاعتذار، فخرج المتهم، ونشبت مشادة كلامية ليركب سيارته ويدهس الأسرة، ويتسبب في وفاة الأم وإصابة الأطفال إصابات بالغة، فيما أصيب حمدان بإصابات طفيفة.