أفادت مصادر أمنية كويتية، بأن نقاط الحماية البحرية الكويتية، التابعة لخفر السواحل والقوة البحرية، لم ترصد أي تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك بين الكويت والسعودية، أو قريباً منه.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، في عددها الصادر الأربعاء، عن المصادر القول إن الدوريات والنقاط البحرية الثانية، لخفر السواحل والقوة البحرية التابعة للجيش تقوم بعملها الروتيني في المياه الإقليمية والاقتصادية والجزر، وإنها موجودة في مشروع الدرة لحماية إحدى شركات النفط الكويتية التي لديها مشروع منذ فترة، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي تحركات تهدد أمن وسيادة البلاد.

وأضافت أن "إدارة خفر السواحل في صدد عرض مشروع المنظومة الأمنية على وزارة المالية لاعتماده، بعد الانتهاء من إقرار الميزانية من مجلس الأمة، ليتم العمل بها لحفظ المياه الإقليمية الكويتية، ورصد جميع التحركات داخل البحر، وعلى بُعد مسافات بعيدة، بالإضافة إلى رصد أي عمليات تهريب أو قرصنة لسفن الصيد".

وذكرت أن "وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوة البحرية في الجيش، تعمل على مدار الساعة، من خلال تسيير دوريات مشتركة، لرصد أي أهداف أو تحركات، قد تهدد أمن البلاد وسيادتها".

وكانت صحيفة "الجريدة"الكويتية، قد نقلت عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، القول إن طهران قررت البدء في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية، بعد أن فشلت جولة أولى "غير منتجة" من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية، في مارس/آذار الماضي، وبعد أن رفضت السعودية، بعد المصالحة التي تمت مع طهران في بكين، محاولات إيرانية للتفاوض حول "المحاصصة" في الحقل.

وحسب المصدر، فإنه إذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل الغازي البحري، الذي يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، حسب حصص متفق عليها بين الدول الثلاث، فإن طهران لن تسمح بأن يُفرَض عليها أمر واقع، بل ستقوم باستباق أي خطوات كويتية أو سعودية وتثبيت أقدامها في الحقل، مضيفاً أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تؤيد التقييم الذي توصلت إليه شركة النفط بضرورة البدء في الحفر، وستلبي جميع مطالب شركة حفر النفط والغاز الضرورية لبدء العمل.