أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض، زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو/حزيران، مدعوماً بقوة نشاطي البناء والسياحة.

وعلى الرغم من تسجيل المؤشر قراءة مرتفعة، إلا أنه لم يعكس إلى حد ما التحسن الكبير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهرت أحدث البيانات أن الإنتاج ارتفع بأعلى معدل منذ مارس/آذار 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من 9 سنوات.

وأفادت كثير من الشركات المشاركة، بأن الطلب الأساسي وظروف السوق كانت إيجابية للغاية، مع ارتفاع المبيعات داخل وخارج السعودية، وكان أداء الشركات المُصنّعة جيدًا بشكل عام، وفقًا لأحدث تقسيم قطاعي لبيانات مؤشر مدراء المشتريات.

وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو/حزيران، من 58.5 في مايو/أيار، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

كما قفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1، من 61.7 في مايو/أيار، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس/آذار 2015.

من جهته، قال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بمسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة".

وأضاف: "مع ذلك فإن هذا التحسن الاقتصادي يحتمل أن يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات المسجلة في تكاليف العمالة ومواد البناء".

وتسارعت المؤشرات الفرعية للإنتاج (66.1 نقطة) والطلبات الجديدة (69.5 نقطة) إلى معدلات قياسية في عدة سنوات؛ مما أدى لارتفاع مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض إلى 59.6 نقطة، وهي قراءة أعلى بكثير من المتوسط طويل المدى وأقل قليلًا من مستوى فبراير/شباط الذي كان الأعلى في 8 سنوات.

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن الهيدروكربونات.

وقال الغيث: "في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخاصة في مشروعات البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال"، متابعا أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية.