أعلنت سلطنة عمان، ترحيبها بالاستثمارات الروسية والصينية على أراضيها.

جاء ذلك في تعليق لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان خلفان الطوقي، الجمعة، لوكالة "سبوتينك" الروسية، تعليقا على إعلان السلطنة عزمها إنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة، تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية"، تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة.

وحول تفاصيل المدينة وأهدافها، قال الطوقي، إن "القيمة الاستثمارية للمدينة تبلغ نحو 280 مليون ريال عماني (675.3 مليار دولار)".

وأضاف: "نحو 103 مشاريع جرى التوقيع عليها، فيما يُرتقب الانتهاء من 23 مشروعا في وقت قريب، فيما يجري توقيع العديد من العقود الأخرى، وهي ملزمة ومحددة بفترة عام للانتهاء من التأسيس".

ووفقا للطوقي، فإن "المنطقة الصناعية تدار بمفهوم وعقلية القطاع الخاص، من خلال مدة انتفاع نحو 47 عاما، تُجدد تلقائيا".

وأشار الطوقي إلى أن "تسهيل الإجراءات والتعامل عبر "الشباك الواحد"، وسرعة إنهاء الإجراءات تسهم بقدر كبير في جذب الاستثمارات للمنطقة، التي ترتبط بمعظم محافظات السلطنة".

ولفت إلى أن "المنطقة تتوافق مع رؤية 2024، وتشمل العديد من القطاعات، منها الصناعة واللوجستيات، والغذاء، والطاقة النظيفة، والدواء، والأمن الغذائي، وتعتبر أكبر سوق مركزي للمحاصيل الغذائية في السلطنة، ويتم التصدير عبره لخارج السلطنة، ومن المقرر البدء في النشاط خلال الربع الأول لعام 2024".

وأكد أن أكثر من 15 دولة تشارك في المدينة في الوقت الراهن، في ظل ترحيب كبير بالاستثمارات الروسية والصينية في المقام الأول.

وأوضح الطوقي أن "شركات سعودية وقطرية كبرى تستثمر بمبالغ كبيرة في مدينة خزائن، وسط تفاؤل بأن تصبح خزائن من أهم المدن في المنطقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت سلطنة عمان، تدشين مدينة اقتصادية جديدة بمنطقة جنوب الباطنة، تتضمن منطقتين حرتين تتولى تشغيلهما شركة عُمان اللوجستية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للسلطنة، الإثنين، مرسومين سلطانيين، يقضى الأول بإنشاء مدينة اقتصادية تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" تخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وكانت عُمان أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، عن إطلاق "صندوق عُمان المستقبل"، وهو صندوق استثماري برأسمال ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.

وتسعى السلطنة إلى تعزيز وتحفيز الاستثمارات الأجنبية بعد أن أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي لسلطنة عمان.

وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة، بحسب خبراء صندوق النقد الدولي.