شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط سعد البراك، على وحدة الموقف الكويتي والسعودي فيما يخص حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، وقال إنه لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق.

وأكد الوزير الكويتي في حديث لقناة "الإخبارية" السعودية الأحد، أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية، مضيفاً: "من يدعي عكس ذلك فليبدأ بترسيم الحدود أولاً، وإذا كان لها (إيران) حق ستأخذه وفقاً للقانون الدولي".

وتابع الوزير الكويتي، أنه لم يتم بدء التفاوض حتى الآن بين الكويت والسعودية وإيران، موضحاً "يجب على إيران أن تبدأ أولاً بترسيم الحدود واعتمادها دولياً وفقاً للقواعد الدولية المعتمدة، وبعد ذلك يظهر إذا كان لها حق من عدمه في هذا الحقل".

وزاد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي:" إذا كانت إيران لا تعرف حدودها البحرية فمن المستحيل المطالبة بحقوق في المنطقة".

وتابع:" القضية لدينا واضحة عكس الطرف الإيراني، نحن فريق واحد ووحدة واحدة ومشاركة واحدة وماضون قدماً في التخطيط والتطوير لحقل الدرة في أقرب وقت بما يعود بالمنفعة القصوى لبلدينا".

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، قد بحثت الأحد، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، وهو الحقل الذي كان عرضةً مؤخراً لتهديدات إيرانية ببدء عمليات الحفر والتنقيب حيث تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.

ويقع الحقل ضمن الحدود المرسمة دولياً بين الكويت والسعودية، ونظَّمت تقاسمه الاتفاقات الثنائية بين البلدين وفقاً للبراك.

تعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965.

وفي 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة. ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.