أفادت مصادر كويتية مطلعة بأن وزير المالية، مناف الهاجري، قدم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ، أحمد نواف الأحمد الصباح.

وعزت المصادر الاستقالة السريعة للهاجري بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة إلى خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبعتد إقرار مجلس الوزراء الإبقاء على تبعية الهيئة لنائب رئيس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت المصادر، في الوقت ذاته، أن "الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة".

وشكلت استقالة الهاجري صدمة بالأوساط الاقتصادية والمالية في الكويت، التي سادها الارتياح بعد توليه حقيبة وزارة المالية المنوطة بها مهمة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتشكل جسر عبور نحو ميزانية مستدامة تعزز قوة المالية العامة للدولة وتحافظ على الرفاهية للأجيال القادمة.

وشغل الهاجري في السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان في القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير الربحية، وهو حاصل على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت بتقدير امتياز، وكذلك على شهادة مدير مالي معتمد (CFM) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في الولايات المتحدة الأمريكية.