أعلن نحو 500 طيار حربي احتياطي في إسرائيل، نيتهم تعليق أنشطتهم العسكرية في الجيش، في حال تم إقرار خطة الحكومة بشأن إصلاح النظام القضائي، وسط تحذيرات من وسائل إعلام عبرية من خطورة الوضع، مضيفة أن هناك حركة تضامن كبيرة في صفوف الجيش مع هؤلاء الطيارين.
تمكنت حكومة بنيامين نتنياهو من تمرير جزء من خطتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح النظام القضائي في إسرائيل داخل الكنيست، رغم عدم هدوء وتيرة الاحتجاجات، التي شهدت تصعيدات غير مسبوقة أنذر العديد من المتابعين والمراقبين للشأن الداخلي الإسرائيلي من عواقبها الوخيمة.
وفي أحد فصول الاحتجاجات المتواصلة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء".
ووفق هيئة البث الإسرائيلية "كان" (رسمية)، "نشر المئات من جنود الأطقم الجوية السابقين هذا الصباح رسالة دعم للطيارين في خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك التعليق الفوري لتطوعهم".
وأوردت الهيئة أن من بين الموقعين على الرسالة ضباطا كبار في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس.
كما ذكرت أن "بعضهم قال خلال لقاء من تومر بار قائد سلاح الجو إنهم يخشون التطوع في دولة تسير نحو الديكتاتورية".
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.
في هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "العشرات من قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية أعلنوا أنهم لن يتابعوا أنشطتهم في خدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة بطرح الإصلاحات".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، تحدثت الأحد الماضي، عن الاجتماع الذي عقده مئات الطيارين الحربيين الإسرائيليين في الاحتياط الثلاثاء، والذي أطلقوا عليه اسم "يوم دراسي"، للتباحث مع خبراء حول تبعات خطة الإصلاحات ومدى الضرر الذي ستلحقه باستقرار "النظام الديمقراطي في إسرائيل" وباستقلالية السلطة القضائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج خطوة كهذه ستعني المساس الفوري والمصيري بجهوزية سلاح الجو"، معتبرة أن "سلاح الجو يقترب من أكبر أزمة داخلية في تاريخه".
ونقلت "معاريف" عن ضابط كبير في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن "قيادة السلاح تعي حجم المشكلة.. وهم يعلمون أنه إذا تم تمرير التشريع سيفقد سلاح الجو مؤهلات، وهم يخشون أيضا من أن مواجهة عنيفة مع المشكلة ستفاقمها وتشجع كثيرين من الطواقم الجوية الأخرى الذين ترددوا حتى الآن على القيام بعمل ما".
في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحذيره الطيارين المقاطعين للخدمة العسكرية، لافتة إلى أنه سُمع نتنياهو وهو يرفع صوته ويضرب غاضبا على الطاولة في محادثة أجراها في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، مع المدعي العام للدولة عاميت إسمان.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "لا مجال للرفض ولن يكون هناك، لا في هذا الجانب ولا في الجانب الآخر".
من جانبها، ردت المنظمات الاحتجاجية على نتنياهو قائلة: "نتنياهو يكشف أنه يفهم جيداً أن تمرير التشريع الديكتاتوري المتمثل بخطة إضعاف القضاء، يشكل ضربة قاتلة لأمن الدولة".
وقالت إنه لو كانت لدى نتنياهو "ذرة من المسؤولية تجاه إسرائيل، فإن عليه أن يوقف التحريض ويعلن فوراً إلغاء التشريع".
وأضافت أن "نتنياهو يدمر أمن إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وإلغاء قانون سبب المعقولية المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، هو بحكم الواقع ديكتاتورية. فليوقف على الفور التشريع الذي يمزق الشعب، ويواجه حقيقة أن جيش الشعب لا يوجد إلا في ظل الديمقراطية ".
وصادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قانون "الإصلاح القضائي"، التي تتمسك حكومة نتنياهو بإقراره رغم المعرضة الكبيرة التي تواجهها.
