دعا البرلمان الأوروبي، الدول المنضوية تحت لوائه، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يجدد تنديده بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها "غير شرعية بموجب القانون الدولي".

جاء ذلك ضمن سلسلة من التوصيات، صدرت الأربعاء، حول كيفية استمرار الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السلطة الفلسطينية ، مكررا دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود عام 1967 مع دولتين ديمقراطيتين وذوات سيادة و القدس كعاصمة للدولتين .

وتبنى هذه التوصيات بأغلبية 338 صوتا، مقابل 195 صوتا، وامتناع 102 عن التصويت.

ودعا البرلمان الاوروبي، إلى الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية بما يتماشى مع استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في 2014، معبرا عن أسفه لعدم إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد مواصلة أعضاء البرلمان الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي مع إعادة تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحقوق المتساوية لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفت إلى أنه من غير المقبول عدم إجراء أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 16 عامًا، حيث حث بشدة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وذكر البرلمان الأوروبي، الجانب الفلسطيني بأهمية استقلال القضاء واحترام حرية التعبير، داعيا إسرائيل أيضًا إلى احترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وقال مقرر البرلمان الأوروبي إيفين أنسير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد التصويت: "اليوم هو يوم مهم، يشدد البرلمان الأوروبي على أهمية احترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين السلمي والعادل والدائم".

وأضاف أن "وجود سلطة فلسطينية قوية وديمقراطية هو جزء أساسي من تحقيق هذا الهدف"، لافتا إلى أن "وضع نهاية للاحتلال ولتوسع المستوطنات الإسرائيلية أمر حاسم بنفس القدر".

وتابع: "يتحمل الاتحاد الأوروبي أيضًا مسؤولية تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية على أساس نهج طويل الأجل بدلاً من قرارات سنوية"، مبينا أن هذه التوصيات إلى المجلس والمفوضية والممثل الأعلى جوزيب بوريل تأتي في وقت حرج للغاية".

واكد أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي ويطالبون بإنهائها على الفور، مشيرين إلى أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام قابلية حل الدولتين للحياة، بما في ذلك السلام والأمن الدائمين .

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بذل جهود جديدة لإنهاء أحدث حلقة من العنف المرتبط بالاستيطان، وقالوا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في اتخاذ تدابير تستهدف على وجه التحديد معالجة استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ويشير النص إلى أنه في عام 2022، هدمت أو صادرت السلطات الاسرائيلية 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة 337 ألف يورو.

وكرر القرار دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها.

ومع ذلك، لاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي الالتزام بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.

كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية لنقل السلطة الواسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي، مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وطالب البرلمان الأوروبي السلطة الفلسطينية بإدانة وقطع العلاقات مع التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، حسب البيان.

كما طالب البرلمان، الاتحاد الأوروبي بمراقبة أكثر فعالية لاستخدام التمويل الأوروبي من قبل السلطة الفلسطينية وجميع المستفيدين.