وافقت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب "تضارب المصالح"، على خلفية خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، حسب إعلام محلي.

ووفقا لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الخميس، الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بمناقشة ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد انتهك اتفاق تضارب المصالح وما إذا كان غير مؤهل للاستمرار في منصب رئيس الوزراء".

ووقَّع نتنياهو هذا الاتفاق مع المدعي العام، ويتطلب منه تجنب التورط في التشريعات القضائية لأنها قد تؤثر على قضيته.

ومنذ عام 2021، تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في اتهامات وجهها النائب العام إلى رئيس الوزراء، منها الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، بينما ينفي نتنياهو صحتها.

وأوضحت الصحيفة أن "الالتماس قدمه 39 مشتكيا، بينهم شخصيات بارزة في الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي التي تدفع به الحكومة، وطلبوا من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت يمنع نتنياهو من المشاركة في تشريع الإصلاح القضائي".

وتدفع الحكومة نحو تمرير تشريعات لـ"إصلاح القضاء"، تقول إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها "انقلاب قضائي"، وترفضها باحتجاجات شعبية أسبوعية.

ومن دون تحديد موعد معين، قالت المحكمة العليا إن "الالتماس سيُعرض على القضاة في أسرع وقت ممكن".

بدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن "المحكمة العليا وافقت على النظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء من منصبه بسبب انتهاك اتفاق تضارب المصالح الذي وقعه وسط محاكمته الجارية".

ويترأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".