اعتبرت إليونورا أرديماجني، باحثة أولى في "المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية" (ISPI)، أن عملية خفض التصعيد السياسي الحالية بين إيران ودول الخليج، والتي يجسدها استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية في مارس/ آذار الماضي، ليست كافية لضمان الأمن البحري في الخليج وحول شبه الجزيرة العربية، لذا تبحث دول الخليج العربية، ولاسيما الإمارات والسعودية، عن ضمانات أمنية أمريكية.

إليونورا  لفتت، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه "في الأشهر الأربعة الماضية، احتجزت إيران أو حاولت الاستيلاء على أربع ناقلات نفط وسط مضيق هرمز وخليج عمان، ومنذ 2021، استولت على نحو 20 سفينة تجارية ترفع علما دوليا".

وتابعت أنه "في ذلك الوقت، كان العراق وسلطنة عمان منخرطين بالفعل في جهود دبلوماسية خفية بين طهران والرياض، قبل أن تتوسط الصين في الصفقة".

ورأت أن "إيران تستخدم الحرب البحرية غير المتكافئة لإرسال رسائل إلى الولايات المتحدة، وسبق وأن حدث ذلك خلال استراتيجية "الضغط الأقصى" لدونالد ترامب (الرئيس الأمريكي آنذاك) في 2019، والآن مع توقف المحادثات النووية".

وتقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بينما تتهمها واشنطن بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وانسحبت في 2018 من الاتفاق النووي متعدد الأطراف الموقع في 2015، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

إليونورا شددت على أن سلوك إيران "يزعزع أمن الخليج. ومن ناحية، تكشف الهجمات أن المهمات البحرية متعددة الجنسيات المنتشرة في غرب المحيط الهندي لا تولد تأثيرا رادعا حقيقيا تجاه إيران، ومن ناحية أخرى، فإن تكرار الحوادث البحرية يثير القلق في دول الخليج، وخاصة في الإمارات، من أن إعادة تقويم سياستها الخارجية لم ينتج عنه تحسن ملموس في الاستقرار الإقليمي حتى الآن".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تلعب الصين دورا في تخفيف التوترات لأنها رعت الصفقة السعودية الإيرانية، لكن كل الأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة، حيث تسعى الإمارات والسعودية للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن".

استياء إماراتي

"من بين دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو الإمارات الأكثر استياءً من التطورات الأمنية في الخليج، وكيف أن المواقف الإقليمية المتغيرة لم تُنتج درجة كافية من الاستقرار حتى الآن"، بحسب إليونروا.

وأردفت: "مثلا، كانت ناقلة النفط التي احتجزتها إيران في مايو/ أيار الماضي قد غادرت لتوها ميناء دبي. وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الإمارات انسحابها من فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة، مفسرةً الأمر بأنه نتيجة لتقييمها المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء".

و"هذه الخطوة ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن التوازنات السياسية والعسكرية الحالية ليست كافية لضمان الأمن البحري، وعلى نطاق أوسع، أمن الخليج"، كما أضافت إليونروا.

وتابعت: "الإماراتيون لا يريدون أن يكونوا مراقبين سلبيين، فالأمن البحري هو أمن قومي للإمارات، أكثر من جيرانها، إذ يعتمد اقتصادها في المقام الأول على التصدير".

منافسة خفية

في هذا السياق، بحسب إليونورا، فإن "السؤال هو ما إذا كانت الصين، راعية العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية المُستعادة، ستدفع طهران إلى خفض التصعيد في الجانب البحري، وإذا كان فصيل الصقور الإيراني، المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، سيقبل النصائح من بكين؟".

وتابعت: "للمفارقة، فإن أحد أهداف التدريبات العسكرية المشتركة الإيرانية والصينية والروسية في المحيط الهندي (التي أُجريت لأول مرة في 2019) هو مكافحة القرصنة البحرية".

واعتبرت أنه "على الرغم من أن الأمن البحري في الخليج هو هدف مشترك، إلا أنه قد يصبح مجالا للمنافسة الخفية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يبحث الإماراتيون والسعوديون عن مزيد من التأكيدات بشأن هذه القضية".

وقالت إليونورا إن "دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تتوقع إجابات سياسية من الولايات المتحدة بشأن أمن الخليج، بدءًا من الأمن البحري والدفاع الجوي، يمكن تحويلها إلى ضمانات أمنية، وبالتالي تعزيز الأطر الاستراتيجية الحالية".

وختمت قائلة: و"كما يشير باحث إماراتي بارز، فإن الشرق الأوسط الذي يبدو هادئا هو على بعد بوصة واحدة فقط من السقوط مرة أخرى في النفق المظلم للتوتر الدائم".. وسيعتمد هذا إلى حد كبير على استدامة الانفراج السعودي الإيراني، لكن سيبقى أمن الخليج على حافة الهاوية.