نفط لبنان و«المخاطر الجيوسياسية»

بلوكات 1 و2 و3 و6 موضع نزاع مع سوريا وقبرص وتركيا. ويتسم هذا النزاع بقدر كبير من التعقيد القانوني و«الجيوسياسي».

يدخل نفط لبنان عاصفة الصراع الدولي على النفوذ الجيوسياسي، وقد انتقل القرار الإستراتيجي من الشركات إلى حكومات الدول المتصارعة.

يعاني لبنان عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع استمرار عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية، رغم مرور9 أشهر على «الفراغ الرئاسي»

«تسونامي نفطي» ضرب شركات النفط وبدّل أولوياتها فاتجهت لتخفيف الإنتاج والتركيز على آبار منتجة، وخفض الاستثمارات في دول ما تزال بمراحل الاستكشاف.

نزاعات حدودية على 6 من 8 بلوكات معروضة للتلزيم، حيث أن بلوك 8 وبلوك 10 موضع نزاع مع قبرص وإسرائيل، وترسيم بشأنهما أصعب من الترسيم الذي تم مع إسرائيل حول بلوك 9.

* * *

مدد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مهلةَ تقديم الطلبات لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية، وهي تشمل البلوكات (1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و10)، والتي انتهت في يونيو الماضي، إلى أول أكتوبر المقبل.

والسبب أن أي شركة عالمية لم تتقدم للمشاركة في هذه الدورة، رغم التمديد المتكرر لها منذ انطلاقتها في عام 2019. علماً بأن أكثر من 40 شركةً، سبق أن تم تأهيلها لذلك، ومعظمها اشترى دفترَ الشروط ودفعَ الرسومَ المتوجبةَ عليه، حتى بلغ المال المجمَّع لدى هيئة إدارة قطاع النفط نحو 40 مليون دولار.

أما الأسباب الحقيقية لعدم الحماس للمشاركة، فكثيرة، ولعل أهمها:

أولا؛ «تسونامي نفطي» ضرب أجندات شركات النفط واضطرها لتبديل أولوياتها، فاتجهت نحو تخفيف الإنتاج، والتركيز على الآبار المنتجة، وتخفيض الاستثمارات في الدول التي ما تزال في مراحل الاستكشاف (ومنها لبنان).

ثانياً؛ حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، مع استمرار عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية، رغم مرور9 أشهر على «الفراغ الرئاسي»، وما يواجه حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي من صعوبات وعراقيل، في ظل الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي، وبروز انعدام ثقة الدول والشركات بالمنظومة السياسية والإدارية المسؤولة عن ملف النفط والترسيم.

ثالثاً؛ وجود نزاعات حدودية على 6 من 8 بلوكات معروضة للتلزيم، حيث أن بلوك 8 وبلوك 10 موضع نزاع مع قبرص وإسرائيل، ويمكن اعتبار الترسيم بشأنهما أصعب بكثير من الترسيم الذي تم العام الماضي مع إسرائيل حول البلوك رقم 9. وكذلك البلوكات (1 و2 و3 و6) فهي موضع نزاع مع سوريا وقبرص وتركيا. ويتسم هذا النزاع بقدر كبير من التعقيد القانوني و«الجيوسياسي».

وهكذا يدخل نفط لبنان عاصفة الصراع الدولي على النفوذ الجيوسياسي، وقد انتقل القرار الإستراتيجي من الشركات إلى حكومات الدول المتصارعة. وكان لبنان قد اتفق مع كونسورتيوم يضم كلا من «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، في جولة التراخيص الأولى، على البلوكين 4 في البترون شمالا، والبلوك رقم 9 في الجنوب..

وهو الكونسورتيوم الوحيد الذي تقدم بطلبه، لذا حصل التمديد المتكرر في جولة التراخيص الثانية، سعياً للحصول على طلبات أكثر من كونسورتيوم واحد، لكن خاب أمله، لامتناع الشركات عن المشاركة.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الدوائر اللبنانية، فإن الشركات الصينية التي شكلت كونسورتوم من 3 شركات كانت أكبر المتحمسين، خاصة للبلوك رقم 5، لكنها أصبحت بعيدة ولم تقدم طلبها.

حتى الشركات الأميركية التي أبدت رغبتَها في المشاركة انشغلت بأزماتها المالية ومعالجة ديونها مع المصارف. كذلك شركات روسية عملاقة سبق أن أبدت رغبتَها في الاشتراك في البلوكين 1 و2 الواقعين على الحدود البحرية شمال لبنان مع سوريا، لكن الوضع تغيّر مع استمرار الحرب الأوكرانية، وبدلا من ذلك أقدمت «نوفاتك» على الانسحاب من كونسورتيوم «توتال» وحلت محلها «قطر للطاقة».

وإذا كانت المخاطر الأمنية تثني بعض الشركات عن تقديم العروض للاستثمار في البلوكات اللبنانية، وقد تدنت هذه المخاطر بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإن المشكلة الكبرى تبقى في المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية.

مع العلم أن شركات عدة، تنتظر نتائج الحفر في البلوك رقم 9 والذي سيبدأ في منتصف أغسطس المقبل، كما تبلَّغ وزيرُ الطاقة وليد فياض من شركة «توتال»، على أن يستمر لفترة 90 يوماً، لتظهر بعدها النتائج المرتقبة حول مدى وجود كميات تجارية قبل نهاية العام الحالي، لا سيما أن «توتال» نفسها تنوي الالتزام باستثمار البلوكين 8 و10، بعد الاتفاق على حل النزاع مع قبرص وإسرائيل.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية