كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا عاد لرئاسة الولايات المتحدة، واصفة إياها بأنها "راديكالية".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير استند إلى مقترحات سياسية في حملة ترامب الانتخابية وأشخاص مقربين منه، أن الفترة الرئاسية السابقة له شابتها قرارات بدت متهورة، ومع ذلك فهو يخطط لإحداث تغيير "هائل" في السلطة الرئاسية وهيكلية الدولة، إذا ما نجح بالصعود مرة أخرى لسدة الحكم.

وأضافت أن ترامب وحلفاءه يخططون لتوسيع "هائل" للسلطة الرئاسية وإعادة تشكيل هيكلها بهدف تركيز سلطة أكبر بكثير بين يديه.

وتمتد خطة تركيز السلطة في المكتب البيضاوي إلى ما هو أبعد بكثير من تصريحات الرئيس السابق الأخيرة بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جنائي مع منافسه، الرئيس الحالي، جو بايدن، لتصل إلى إنهاء قاعدة بدأت في حقبة ما بعد "ووترجيت" وتقضي باستقلال وزارة العدل عن السيطرة السياسية.

وفي هذا الإطار، ذكرت الصحيفة أن ترامب ورفاقه لديهم "هدف أوسع، هو تغيير ميزان القوى من خلال زيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية التي تعمل الآن، إما بموجب القانون وإما التقاليد".

وضمن الخطة، يعتزم ترامب وضع الوكالات المستقلة مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تضع وتنفذ قواعد لشركات التلفزيون والإنترنت، ولجنة التجارة الفيدرالية، التي تفرض العديد من قواعد مكافحة الاحتكار وغيرها من قواعد حماية المستهلك ضد الشركات، تحت سيطرة رئاسية مباشرة.

كما يهدف ترامب إلى إحياء ممارسة "حجز" الأموال، ورفض إنفاق المبالغ التي خصصها الكونجرس لبرامج لا يحبها الرئيس، بحسب الصحيفة.

ويعتزم ترامب تجريد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية، ما يسهل استبدالهم إذا ما اعتُبروا عقبات أمام أجندته، وكذلك ملاحقة وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية والبيروقراطيات الدفاعية، حسب الصحيفة.

تغيير شامل

ونقلت الصحيفة عن جون ماكنتي، الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض، الذي يساعد ترامب في هذه الخطة، دعوته إلى تغيير في الحكم الفيدرالي، قائلاً: "فرعنا التنفيذي الحالي يدار من قبل الليبراليين بغرض إصدار سياسات ليبرالية. لا توجد طريقة لجعل الهيكل الحالي يعمل بطريقة متحفظة. لا يكفي اختيار موظفين على النحو الصحيح. ما هو ضروري هو إصلاح شامل للنظام".

وأضافت أن عناصر هذه الخطط المعلنة، المعدة من فريق حملة ترامب الخاص وشبكة ممولة جيداً من الجماعات المحافظة التي ينضم إليها كبار المسؤولين السابقين في إدارته، طُرحت عندما كان في منصبه الرئاسي، لكن أعاقتها مخاوف داخلية من أنها ستكون غير قابلة للتطبيق، ويمكن أن تؤدي إلى انتكاسات، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في عهد ترامب قوله: "ما نحاول القيام به هو تحديد جيوب الاستقلال (مؤسسات دولة مستقلة) والاستيلاء عليها".

وأوضح أنه مسرور لرؤية قلة من المنافسين الجمهوريين الرئيسيين لترامب يدافعون عن قاعدة استقلال وزارة العدل بعد أن هاجمها الأخير علانية.

أجندة جريئة

فيما قال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان، إن الرئيس السابق "وضع أجندة جريئة وشفافة لولايته الثانية.

وفي ذات الاتجاه، قال ترامب في اجتماع حاشد في ميتشيجن: "سنهدم الدولة العميقة. سنطرد دعاة الحرب من حكومتنا. سنطرد العولمة. سنطرد الشيوعيين والماركسيين والفاشيين. وسنتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلدنا"، حسب الصحيفة.

وقالت "نيويورك تايمز" إن المشروع الانتقالي الذي لم يسبق له مثيل في السياسة المحافظة، تقوده مؤسسة "هيريتيج"، وهي مؤسسة فكرية شكلت سياسات الإدارات الجمهورية منذ رئاسة رونالد ريغان (1981).

وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الأجندة لها جذور عميقة في الجهود المستمرة منذ عقود من قبل المفكرين القانونيين المحافظين لتقويض ما أصبح يعرف باسم "الدولة الإدارية.

وقالت الصحيفة: "أساسها القانوني (الخطة) هو نسخة متطرفة لما يُسمى النظرية التنفيذية الأحادية. ترفض النظرية فكرة أن الحكومة تتكون من ثلاثة فروع منفصلة لها سلطات متداخلة لفحص بعضها البعض وتحقيق التوازن بينها".

وأشارت الصحيفة إلى أن خطط التغيير هذه، التي يبدو أن ترامب سيقدم عليها بلا هوادة في رئاسته المقبلة إن حدثت، كانت تلقى آذاناً صاغية ودعماً من قبل مقربيه في بداية فترة رئاسته السابقة، لكن أشخاصاً من إدارته أخبروه أن هذه "الأفكار الأكثر راديكالية غير قابلة للتطبيق أو غير قانونية".