اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الإثنين، أطرافا وصفها بـ"المبغضة" -دون أن يسمها- بالسعي إلى نشر فتنة شيعية-شيعية عبر استعمال العنف والسلاح ضد المقرات.

وقال الصدر في بيان عبر حسابه في "تويتر": "سارعت بعض الجهات المبغضة إلى نشر فتنة شيعية شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات".

وأشار إلى أن "هناك أطرافاً لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية".

وأضاف الصدر: "حذرناكم سابقاً أن الحرب ستكون عقائدية فلا ينبغي أن تكون الحرب دموية على الإطلاق فذلك محرم عقائدياً ودينياً".

وتابع: "إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو بغير وجه بنّاء فإن لنا طرقا بعيدة عن العنف..".

واعتبر الصدر أن "اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة".

جاء ذلك، بعدما أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات "إطارية" بالإساءة لوالد الصدر.

وأفاد مصدر أمني صباح الأحد، بأن عناصر مجهولة استهدفت مقر الحزب في النجف بقذيفة "آر بي جي"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأتى تحرك أنصار التيار بعد اتهام القيادي الصدري حسن العذاري، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، حزب الدعوة بالوقوف وراء حملة تتهم رجل الدين الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر، بأنه على علاقة مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ورأى العذاري أن هدف الحملة هو "الإساءة والتشكيك بشخص الرجل الراحل والإساءة إلى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام"، بحسب تعبيره.

بالمقابل، نفى حزب الدعوة اتهامات العذاري، قائلا إن صفحات محسوبة على أمينه العام نوري المالكي، الغريم التقليدي لمقتدى الصدر، تتعمد الإساءة للمراجع الدينية.

وتعود جذور الخلاف بين الصدر والمالكي للعام 2008، عندما أطلق المالكي الذي كان رئيسا للوزراء حينها، عملية "صولة الفرسان" العسكرية في البصرة وبعض محافظات الجنوب، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات استمرت أسابيع.

وبعد انتخابات مارس/آذار 2010، عارض الصدر بشدة التجديد للمالكي لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، إلا أن الضغوط الإيرانية التي مورست عليه (كان موجودا في إيران) وعلى قوى سياسية أخرى، أدت إلى تمرير حكومة المالكي الثانية التي استمر خلالها الشد والجذب بينهما.

وتجددت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة نواب من كتلة "الأحرار" الصدرية في حراك لاستجواب وإقالة المالكي عام 2012 على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة، إذ يلقي الصدر باللوم عليه في "استشراء الفساد وأعمال العنف " في العراق.

وعقب سيطرة تنظيم "الدولة" على مدينة الموصل ومدن أخرى صيف 2014، اتهم الصدريون المالكي بالتسبب بذلك، كما أيّد الصدر تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت في 2014؛ ما أثار غضب المالكي الذي كان يسعى لولاية ثالثة.