شنت قوات الجيش الروسي هجمات جوية خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء، على ميناء أوديسا ومناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، كان بعضها مسؤولا عن تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن مناطق ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وأضاف أن روسيا قد تكون تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد الهجمات.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانىء يمكن لأوكرانيا، من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضا دون مزيد من التفاصيل.

وأدى حطام الصواريخ إلى "تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة"، تبعا لكييف.

وفي شمال شرق أوديسا، في ميكولاييف المدينة الكبيرة أيضا في الجنوب، أصيبت "بنى تحتية صناعية"؛ ما تسبب بحريق لم يُسفر عن إصابات.

وكانت موسكو أعلنت، الإثنين، رفضها تمديد الاتفاق الذي أبرم في يوليو/تموز 2022 مع أوكرانيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، منددة بالعوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

لا ضمانات أمنية

ورداً على تعبير أوكرانيا عن عزمها الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سواء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معينة. إذا تم إقرار أي شيء دون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب يعني "سحب الضمانات الأمنية" في البحر الأسود.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث بحث الجانبان خيارات لتصدير القمح "تكون في مأمن من الإجراءات التخريبية لكييف ورعاتها الغربيين".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه خلال مكالمة هاتفية عقدت الثلاثاء، بمبادرة من الجانب التركي، تبادل الوزيران "وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية مع التركيز على آخر التطورات في أوكرانيا"، كما بحثا نتائج العمل المشترك في إطار مبادرة البحر الأسود.

وحسب البيان، فقد أوضح لافروف لنظيره التركي أسباب قرار موسكو إنهاء اتفاقات الحبوب، مشيرا إلى عدم تنفيذ الجزء الروسي من حزمة الاتفاقات الواردة في مذكرة روسيا والأمم المتحدة، وتحديدا استمرار منع تنفيذ المدفوعات المصرفية الروسية، والتأمين ولوجستيات النقل، وتجميد أصول روسيا الخارجية ووصول السلع والمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى "فقدان الطبيعة الإنسانية للصفقة، التي أضفت إليها كييف بشكل صريح طابعا تجاريا".

وذكر البيان أنه من الناحية العملية، هذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة واستعادة نظام منطقة خطرة مؤقتا في شمال غرب البحر الأسود، وإغلاق الممر الإنساني البحري في منطقة الاتفاق وحل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأضاف البيان: "كبديل لمبادرة البحر الأسود، نظر الوزيران في خيارات أخرى لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، لا تعتمد على الإجراءات التخريبية لكييف ورعاتها الغربيين".

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط، إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

وهددت روسيا مراراً بإنهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب إذا لم يتم حل "جميع المسائل المعلقة" في الاتفاق.

كان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز من العام الماضي، يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود. وقد تم تمديد الاتفاق عدة مرات.

وحسب أرقام أحصتها وكالة "الأناضول" التركية (رسمية)، شُحن نحو 33 مليون طن من الحبوب بواسطة أكثر من ألف سفينة عبر ممر الحبوب، منذ تحرك أول سفينة في مطلع أغسطس/آب 2022.

كما نقل 40% من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30% نحو آسيا، و13% إلى تركيا، و12% إلى أفريقيا، و5% للشرق الأوسط.