أعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عن إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرار بالعفو عن الناشطين الحقوقيين باتريك زكي ومحمد الباقر، ومجموعة أخرى لم يسمها من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وأوضح عبدالعزيز عبر فيس بوك أن قرار العفو الرئاسي جاء استجابة لدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأثار حكم محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر الثلاثاء بسجن زكي ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة لنشره مقالاً في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.

وعلى الصعيد الدولي دعت واشنطن الأربعاء لإطلاق سراح زكي وأي محتجز أخر بشكل غير عادل معبرة عن قلقها من قرار محكمة أمن الدولة طوارئ، موضحة أن احترام حقوق الإنسان من شأنه تمتين العلاقات المصرية الأمريكية.

وعلى الصعيد المحلي، أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد حكم سجن زكي 3 سنوات.

يذكر أن محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في عام 2019 في أثناء أداء عمله في مقرّ نيابة أمن الدولة.

والشهر الماضي، اشتكت نعمة الله هشام زوجة محمد الباقر، المحامي والناشط الحقوقي المصري، من استمرار حجزه في الحبس الانفرادي لنحو شهرَين (60 يوماً)، في مخالفة صريحة للائحة مصلحة السجون في مصر والقوانين الدولية والإنسانية.