قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش قد يقدم على اعتقال جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجا على التشريعات القضائية، وذلك بعدها توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتسبب امتداد أثر الخلافات الدستورية إلى الجيش في صدمة للإسرائيليين الذين طالما اعتبروه منفصلا عن السياسة. وعبر طرفا الخلاف عن مخاوف تتعلق بالجاهزية للحرب.
وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟".
ونشر وزير الثقافة ميكي زوهار الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل جيش الدفاع الإسرائيلي".
ومع ذلك، أكد زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل "رسالة للوحدة".
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط. لكن إذاعة الجيش، وهي محطة شهيرة تديرها وزارة الدفاع، قالت إن "بضع مئات" من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال للاستدعاءات.
وقالت إذاعة الجيش إن معظم هؤلاء من القوات الجوية. وبعد إنهاء مهامهم، يُطلب من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية أداء تدريبات أسبوعية.
ووفقا لمحاربين سابقين فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.
وأضافت الإذاعة أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت إلى أنه نظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.
وقال نتنياهو يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
ويقول المحتجون إن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية فقد التفويض الديمقراطي بسبب محاولة الإخلال باستقلال القضاء عبر تعديلات يقول نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
وتشهد إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة الدفع بمشاريع قوانين تقول إنها لتحقيق إصلاح قضائي فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى "ديكتاتورية".
